سلطت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، الضوء على ما وصفته بالوجه السياسي الحقوقي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك مع اقتراب موعدها العام المقبل.

وذكرت المجلة أنه مع ”اختتام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وبفضل بطء انتشار فيروس كورونا، لم يتبق سوى نحو عام واحد على انطلاق الدورة في بكين“.

وأضافت ”لا توجد طريقة لإخفاء حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية والرياضيين الأولمبيين، سيكونون بحكم الواقع شركاء في وحشية الشرطة إذا شاركوا في الدورة، إذ لا يقتصر عقدها على التغاضي عن الإبادة الجماعية المستمرة فحسب، بل يدعو إلى مزيد من القمع لبعض السكان الأكثر اضطهادا في الصين“.

وأشارت المجلة إلى أن ”تورط اللجنة الأولمبية الدولية في دعم الأنظمة الاستبدادية يعود إلى زمن بعيد، إذ كانت الألعاب الأولمبية الأخيرة في بكين عام 2008، مثيرة للجدل بدرجة كافية“.

وأوضحت بالقول ”بدأت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008 بعد أشهر فقط من الذكرى التاسعة والأربعين لانتفاضة التبت عام 1959، التي تقام في مارس من كل عام لإحياء ثورة التبت الكبرى ضد الاحتلال الصيني، وفي أثناء إقامة هذه الأولمبياد تحول ما بدأ كاحتجاج إلى أكبر وأطول احتجاج تبتي منذ 20 عاما، بدافع من الألعاب الأولمبية“.

وتابعت ”تصاعدت احتجاجات 2008 عندما اعتقل المسؤولون الصينيون أكثر من 50 راهبا متظاهرا في لاسا، واحتج رهبان آخرون لاحقا على المعاملة التعسفية للرهبان المعتقلين، وقد ضربت الشرطة الرهبان المتظاهرين سلميا؛ ما أثار أعمال شغب في المنطقة، وأضرم التبتيون النار في سيارة شرطة ومتجر صيني“.

وأضافت ”يذكر الشهود، أن المسؤولين الصينيين ردوا بإطلاق النار على حشود التبتيين، وقتِل نحو 100 منهم، وليس من قبيل المصادفة أن رد الفعل العنيف من الشرطة الصينية كان مدفوعا بمخاوف الدعاية لأولمبياد بكين 2008، التي كان من المقرر حينذاك أن تبدأ بعد عدة أشهر“.

وبحسب ”فورين بوليسي“، لاحظ المجتمع الدولي ذلك، ودعت أصوات كثيرة إلى مقاطعة الألعاب.. ومع ذلك رفض مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية، مثل: دينيس أوزوالد، الفكرة، مدعين أن الصبر ضروري للصين لتصبح مجتمعا أكثر حرية.

كما عارض الاتحاد الأوروبي والدالاي لاما، المقاطعة، وأمِلوا الاستفادة من دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 لجعل الصين تلتزم بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان.

وفي حين حضر الرئيس الأمريكي جورج بوش حفل الافتتاح، امتنع قادة العالم الآخرون، مثل: رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس، ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون.

وتقول ”فورين بوليسي“، ”أما اليوم، فتبدو فكرة التزام الحزب الشيوعي الصيني طواعية بمزيد من الحقوق ساذجة بشكل مثير للضحك، ومن المرجح أن تكون الألعاب الأولمبية نفسها ذريعة لتشديد القمع“.

ذريعة الإرهاب

وحسب المجلة، فإن ”أحد تجليات ذلك، سيكون هو الأمن، فبعد هجوم 1972 الذي شنه فلسطينيون بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ، فإن أي دولة تستضيف الألعاب الأولمبية لديها سبب وجيه للحماية من الهجمات، لكن ينبغي النظر إلى الإنذارات الإرهابية من الصين بعين الشك؛ لأن الحزب الشيوعي الصيني يصنف المخالفات البسيطة التي ارتكبها التبتيون والإويغور على أنها جرائم خطيرة“.

وفي هذا السياق، أشارت ”فورين بوليسي“ إلى ”تبرير بكين الإجراءات الأمنية الإضافية لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 على أنها حماية ضد هجمات حركة تركستان الشرقية، إذ استهدفت الإجراءات الأمنية وصول الإويغور إلى المساجد والمؤسسات غير الدينية أيضا، كما أفاد أهل التبت باحتجازهم وترحيلهم بشكل تعسفي، وتعرض بعض الصحفيين والمتظاهرين _الذين يُفترض أنهم خضعوا لعقوبات_ للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة للحفاظ على النظام وتصعيد الترهيب“.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن ”الإجراءات الأمنية الوقائية وتصعيد الترهيب، هي القاعدة لكل حدث وطني كبير تقريبا في الصين“.

وأضافت ”من المؤكد أن الأمن الوقائي هو معيار في البلدان الأخرى، لكن الحجم والشدة في الصين يصعب مضاهاتهما“.

وأشارت إلى أن ”الأمن الصيني صار أكثر قمعا على مر السنين، وتم محو آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدى رواية الحزب من منتديات الإنترنت قبل الاحتفالات الوطنية باسم إدارة الاستقرار الاجتماعي، وملأت نقاط التفتيش شوارع بكين في الأيام التي سبقت ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين، وتم منع عدد قليل من الصحفيين الأجانب المتبقين في البلاد من الوصول إلى الأحداث المثيرة للجدل“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تقريرها بالقول إنه ”لن يكون من الجنون الاعتقاد بأن أولمبياد بكين 2022، ستؤدي إلى عنف لا داعي له، وإذا حدث مرة أخرى سيكون أسوأ بكثير في ظل هذه الظروف الصعبة الراهنة، وسيفرض الحزب الشيوعي الصيني قيودا أكثر صرامة على الحركة والإنترنت، لكن المحتجين سيجدون طريقة للتمرد على الرغم من احتمال الاعتقال أو الموت، وستصطدم الشرطة العسكرية بالمدنيين الخائفين والعزل“.

وقالت المجلة الأمريكية إنه ”من خلال السماح لبكين باستضافة أولمبياد 2022، يشير المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى استعداده للتضحية براحة الأشخاص المهمشين من أجل حدث قابل تماما للتعديل“.