يافع نيوز – العرب

استكملت  الخطوات باتجاه السيطرة على انهيار العملة المحلية بوضع شركات الصرافة التي تعمل في مناطق سيطرتها تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المنهار.

ويسعى البنك المركزي  ومقره الرئيسي في العاصمة اعدن إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

قواعد جديدة لتنظيم نشاط الصرافة

تشديد عملية منح التراخيص لمن يريدون مزاولة الصرافة

تقديم دراسات جدوى وموازنات تقديرية لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد

تحديد مواصفات فنية يجب أن تتوفر في الأنظمة المحاسبية للصرافين

إلزام الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

إلزام شركات الصرافة بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين ضوابط تنظيمية تتمحور حول الشفافية في عمل المحاسبين القانونيين

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دخول كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في إضراب شامل بعد دعوة جمعية الصرافين  فرع عدن مساء الثلاثاء الماضي للقيام بهذه الخطوة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر الريال.

وتراجعت أسعار الصرف في مناطق الجنوب مؤخرا حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 1015 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلد، فيما يتم تداول سعر الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين عند حاجز الـ600 ريال.

وخسر الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع حرب الحوثيين مطلع 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار أرهقت شريحة كبيرة من المواطنين لدرجة أن البنك الدولي أشار في الكثير من تقاريره أن أكثر من 80 من السكان مهددون بالجوع.

وقال المركزي في بيان إن “الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشؤون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة”.

وأضاف “تهدف الخطوة إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في القطاع وتطوير أدائه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

ومن المزمع أن يطرح المركزي سندات وصكوك بقيمة تبلغ 400 مليار ريال (قرابة 160 مليون دولار) إلى جانب حوافز أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي.