يافع نيوز – متابعات

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضحية برجاله، بعد إقالة طه ملي ارفاس نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال، امس السبت، في خطوة جديدة لمزيد السيطرة على القطاع المالي في تركيا.

وصدر قرار الإقالة في الصحيفة الرسمية، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء السبت، دون توضيح الأسباب.

ويحظى المجلس بصلاحيات مالية كبيرة، من أبرزها حماية استقرار السوق المالية وحماية المستهلك والإشراف على المشاركين في سوق الأسهم “البورصة”.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة إقالات استهدفت آخرها مسؤول بارز في البنك المركزي في مايو الماضي، دون ذكر الأسباب.

وجاءت إقالة مسؤول البنك المركزي بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، الذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثّلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.

وكان أردوغان قد أقال في يوليو الماضي رئيس جامعة موال له.

وتم الإعلان عن إقالة ميليح بولو من منصب رئيس جامعة بوغازيتشي المرموقة في الجريدة الرسمية، والتي لم تذكر سببا لهذه الخطوة.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على التدخل في شؤون دول المنطقة، إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة تعود إلى عدة أسباب من أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى الحكومة إلى إعادة عجلة الاقتصاد إلى النمو باتخاذ إجراءات متعددة لا تخلو من المجازفة.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 بالمئة وزادت الواردات 16.8 بالمئة مقارنة مع يوليو تموز 2020.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأتراك إلى 78.2 نقطة في أغسطس من 79.5 في الشهر السابق.

وتأتي قراءة أغسطس عند أقل من نقطة واحدة فوق المستوى الذي تراجعت إليه في مايو، عندما وصل المؤشر إلى أدنى نقطة له منذ سبتمبر 2020 بعد إجراءات الإغلاق الرامية للحد من الإصابة بكوفيد-19. وانخفضت ثقة المستهلكين العام الماضي إذ أثرت إجراءات مكافحة الجائحة على الاقتصاد.

وبلغت الليرة 8.32 مقابل الدولار في تعاملات السبت، ورغم المكاسب الطفيفة التي حققتها ما زالت الليرة منخفضة أكثر من 11 بالمئة منذ بداية العام.

وكان أردوغان أعلن قبل أشهر عن خارطة طريق اقتصادية لكبح انهيار الليرة وتخفيض معدل التضخم، وأرجع الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، قائلا في تصريحات سابقة إنها “أصل كل الشرور” وهي التي تذكي التضخم، لكنه كثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية كانت نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.

ويرى خبراء أنّ الأزمة الاقتصادية في تركيا تعود بالأساس إلى سوء إدارة أردوغان لسياسة البلاد، على المستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى السياسة الخارجية، حيث خسرت أنقرة عددا من حلفائها ومستثمرين كبارا جرّاء تدخلات أردوغان العسكرية في أكثر من جبهة.