fbpx
أزمة الرقابة والفساد تقود إلى مواجهة بين البرلمان والقضاء في مصر
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

أعاد رفض مجلس النواب المصري رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضائه المتهمين في قضية فساد كبرى الحديث عن مراكز القوى التي تقف حائلا أمام تحقيق الحكومة تقدما ملموسا في ملف التخلص من الفساد المتخم.

 

وطالبت النيابة العامة أخيرا مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر المنتمي إلى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ليتسنى التحقيق معه في قضية فساد متورط فيها آخرون، لكن الأغلبية البرلمانية رفضت، وهم أعضاء حزب مستقبل وطن المعروف بأنه الظهير السياسي للحكومة.

 

وأثار موقف البرلمان جدلا سياسيا واسعا باعتبار أن الحصانة البرلمانية وُجدت لحماية النائب من أي تضييق على رأيه كرقيب على الحكومة، لا أن يتم توظيفها لارتكاب وقائع فساد أو تُستخدم لتكبيل مؤسسات رقابية وقضائية عن أداء دورها المكفول لها بحكم الدستور كي لا تتأثر هيبتها في نظر الشارع وتُتهم بالكيل بمكيالين.

 

وقال أشرف رشاد ممثل الأغلبية في مجلس النواب في أثناء مناقشة طلب النيابة العامة أخيرا إن حزب مستقبل وطن يتمسك برفض طلب رفع الحصانة عن النائب لأن شبهة الكيدية متوفرة، حيث تم الاستماع إلى النائب الذي فنّد وأوضح بعض الحقائق بشأن الموضوع محل الاتهام، وتأكد البرلمان من براءته.

وأضاف هؤلاء المراقبون أن إثارة هذا الموضوع قد تساعد الأتراك على تحسين شروط التفاوض مع واشنطن ودفعها إلى تسريع قرارها بشأن تسليم أنقرة كمية أولى من مقاتلات إف – 16 كمؤشر على استمرار التعاون العسكري بين البلدين.

 

لكنهم يشيرون إلى أنه مهما كانت النية من وراء تصريحات كبير مسؤولي صناعة الدفاع في تركيا فإنها ستلقي بثقلها على علاقة بلاده المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة بسبب الاستمرار في صفقة صواريخ إس – 400، وكذلك مضيّ المسؤولين الأتراك في إطلاق تصريحات تظهر أن أنقرة لم تعد حليفا لواشنطن في العديد من الملفات بالمنطقة.

 

وما يثير قلق الأميركيين بشأن جدية صفقة المقاتلات الروسية أن الموضوع سبق وأن طرح في مرات سابقة ووجد حماسا من موسكو التي تعمل ما في وسعها لجذب أنقرة إلى ملعب صناعاتها الدفاعية حتى وإن كانت هناك بين العاصمتين خلافات حول ملفات إقليمية.

 

وفي مارس الماضي أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن موسكو مستعدة للمفاوضات مع أنقرة بشأن توريد مقاتلات من الجيل الخامس من طراز سو – 57 ومن الجيل الرابع سو – 35 وكذلك للتعاون في تطوير أحدث الطائرات المقاتلة التركية.

 

وقالت الناطقة باسم الهيئة فاليريا ريشيتنيكوفا “فيما يتعلق بالخطط المحتملة لشراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز سوخوي – 57 وسوخوي – 35، فإن الجانب التركي على علم تام بمواصفاتها الفنية”. كما أشارت إلى روسيا مستعدة لمساعدة تركيا على تنفيذ مشروع مقاتلاتها من الجيل الخامس تي – أف – أكس.

 

وذكر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أنه “إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا الحالية، وإذا لم تكن هناك صعوبات في إدخالها إلى نظامنا وإطلاقها، فيمكننا بالطبع شراؤها من روسيا أو من دولة أخرى في أوروبا”.

 

ولم يتغير الكثير منذ أن اشترت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي إس – 400، الذي أجبر الولايات المتحدة على سحب أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف – 35. ولا تزال تركيا خاضعة للعقوبات الأميركية.

أخبار ذات صله