يافع نيوز – متابعات

طلبت روسيا مؤخرا من عدّة دول صديقة، من بينها مصر، القبول بالعمل بالنظام الروسي الجديد “مير” إذا أرادت استمرار التعاون معها في المجالات الاقتصادية، وخاصة تدفق السياح الروس، لتجاوز العراقيل التي وضعت في طريقها بسبب نظام العقوبات القاسية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

ولفتت موسكو إلى أن استمرار تدفق السياح الروس على منتجعات شرم الشيخ والغردقة المفضلة لهم في مصر -حيث تمثل نسبتهم نحو 40 في المئة من السياحة القادمة إلى البلاد- يفرض القبول بنظام “مير”.

وقررت شركة “أورال أيرلاينز” الروسية إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة الممتدة من الرابع عشر من مارس الجاري إلى العشرين من مايو المقبل، بعد أن عاد من كانوا فيها أثناء اندلاع الأزمة.

ويبدو الطلب الروسي في ظاهره اقتصاديا وغرضه تسهيل المعاملات مع مصر، غير أن جوهره سياسي؛ فقبول القاهرة ينطوي على حل لأزمة السياحة والكثير من المعاملات بين البلدين ويعني انحيازا إلى موسكو وتجاوز أزمة الحياد الصعب الذي تحاول مصر التمسك به، بينما يؤكد الرفض الميل ناحية موقف الولايات المتحدة.

وتترتب على الموقف المصري في الحالتين نتائج بعيدة المدى، لذلك لم ترد القاهرة على الطلب الروسي فورا، وفضلت التريث ودراسة الموقف إلى حين تحديد تقديرات تقيس الفوائد التي يمكن جنيها مقابل الخسائر المتوقعة.

وكانت السياحة القادمة من روسيا، وأيضا من أوكرانيا، مصدرا مهما للدخل القومي المصري والحد من نسب البطالة؛ إذ يعتمد العاملون في هذا القطاع على هذين البلدين، لأن السياح القادمين منهما ينشّطون عجلة الاقتصاد تنشيطا جيدا.

وعانت مصر كثيرا كي تقبل موسكو باستئناف عودة السياح إلى منتجعاتها عقب استهداف طائرة روسية في أكتوبر 2015 من قبل إرهابيين فوق صحراء سيناء، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها ووقف تدفق السياح الروس.

واتخذت الحكومة المصرية الكثير من الإجراءات الأمنية التي طالبت بها موسكو، واستغرقت هذه المسألة نحو ست سنوات من الحوارات، ودخلت على خط هذه الحوارات مناورات سياسية واقتصادية مختلفة حتى قبلت روسيا بعودة السياح، ثم جاءت أزمة أوكرانيا وتداعياتها لتعيد أزمة السياحة الروسية إلى الواجهة من باب آخر.

وأعلنت عدة بنوك روسية في السادس من مارس الجاري أنها ستشرع قريبا في إصدار بطاقات مصرفية تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني “يونيون باي” مقرونا بشبكة “مير” الروسية، بعد أن علقت فيزا وماستركارد عملياتهما في روسيا.

ويقول خبراء اقتصاد إن القبول بنظام دفع ثنائي بين القاهرة وموسكو وفقا لهذا النظام يحتاج إلى قرار من البنك المركزي المصري، لأنه نظام دفع محلي يستوجب موافقة أعلى جهة مصرفية في البلاد مسؤولة عن هذا النوع من المعاملات المالية.

وترتبط القاهرة مع موسكو باتفاقيات تخصّ عمليات الدفع بالعملتين الوطنيتين للبلدين وتشبه الصفقات المتكافئة بينهما، ويتم الدفع بالعملتين المحليتين وفقا لقدر معين من التعاملات، فلا تأخذ مصر الروبل بشكل مفتوح أو بلا سقف محدد، والعكس بالعكس.

وتملك روسيا نسختها المحلية لنظام الدفع الوطني، وهي بطاقات “مير” التي تعد أساسية بالنسبة إلى 42 في المئة من حاملي البطاقات المصرفية في روسيا، وهي نسبة كبيرة يؤدي قبول مصر بها إلى تسهيل حركة السياحة الروسية إليها.