يافع نيوز – متابعات

لوحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، وفي أكثر من مناسبة، بمعاقبة كل من يحاول جعل روسيا تفلت من طائلة العقوبات التي فرضت عليها بسبب غزو أوكرانيا، وخصت واشنطن بالذكر الصين، حيث حذرتها بشكل مباشر من الإقدام على خطوات مثل هذه، لكن هل لقيت تلك التحذيرات آذانا صاغية في بكين؟

وقالت المحللة السياسية الأميركية جوديث بيرجمان إنه بالرغم من العقوبات الغربية المشددة على روسيا، استمرت حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا لأكثر من شهر ولا يُظهر بوتين أي علامات على التراجع. والقوة التي تساعده على تحمل آثار العقوبات ومواصلة الحرب هي الصين.

وقبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أبرمت روسيا والصين عقودا بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وفي الرابع من فبراير أعلن بوتين عن صفقات نفط وغاز روسية جديدة مع الصين بقيمة تقدر بنحو 117.5 مليار دولار. وفي الثامن عشر من فبراير، قبل ستة أيام من الغزو، أعلنت روسيا عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار تتعلق ببيع 100 مليون طن من الفحم للصين.

وفي يوم الغزو وافقت الصين على شراء القمح الروسي، بعد أن رفعت القيود التي كانت مفروضة سابقا بسبب المخاوف من الأمراض النباتية. وتمثل هذه الصفقات التي تقوّض العقوبات الغربية على روسيا شريان الحياة لبوتين وحربه على أوكرانيا.

ولم تقم الصين بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا، وذكرت مرارا أنها ضد فرض عقوبات على روسيا. ووصف نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشنج العقوبات الغربية بأنها “مشينة”.

ولم تحاول الصين حتى إخفاء أنها تواصل القيام بأعمال تجارية مع روسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين في مؤتمر صحافي “ستواصل الصين وروسيا إجراء تعاون تجاري طبيعي بروح من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة”.

وتقول بيرجمان إنه لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ في قرار الصين الذي يقضي بتوفير شريان الحياة الذي يمكّن بوتين من البقاء واقفا على قدميه.

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس 2014 وقوبلت بعقوبات غربية، اتجهت روسيا إلى الصين. وفي مايو 2014 وقعت روسيا والصين صفقة توريد غاز بقيمة 400 مليار دولار، مما يجعل الصين ثاني أكبر سوق للغاز الروسي بعد ألمانيا.

وجاء في تقرير صدر في فبراير 2015 عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا (في عام 2014)، اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين منعطفا دراماتيكيا تجاه الصين ووقع سلسلة من الصفقات، بما في ذلك صفقة بقيمة 400 مليار دولار لتصدير الغاز إلى الصين في مايو الماضي”.

وأضاف التقرير “تحاول موسكو الآن إعادة توجيه اقتصادها بالكامل نحو آسيا كوسيلة للتخفيف من التأثير السلبي للعقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه وفرت الأزمة الأوكرانية بالنسبة إلى الصين فرصة فريدة لزيادة وصولها إلى الموارد الطبيعية الروسية، وخاصة الغاز، والحصول على عقود لمشاريع البنية التحتية وأسواق جديدة للتكنولوجيا الصينية، وتحويل روسيا إلى شريك صغير في العلاقة بين البلدين”.

وترى بيرجمان أنه بالإضافة إلى تقويض العقوبات من خلال تجارة السلع الأساسية، ربما تساعد الصين روسيا أيضا على إخفاء أموالها.

ووفقا لمجلة فورين أفيرز “ربما تكون روسيا قد خبأت عشرات المليارات من الدولارات من الأصول الاحتياطية في حسابات خارجية مبهمة، حيث تحتفظ بأوراق مالية مقومة بالدولار بعيدا عن متناول العقوبات الدولية وتجميد الأصول… هناك دلائل أيضا على أن روسيا ربما تكون قد نقلت بعض دولاراتها بمساعدة حكومة أجنبية. ولم يتضح بعد الوسطاء الذين كانت روسيا ستستخدمهم لإخفاء سندات الخزانة في الخارج. ومع ذلك، فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن بوتين متحالف مع الصين الآن”.

وترى بيرجمان أنه على الرغم من كل ما سبق تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن الصين كما لو أنها مازالت في حاجة إلى دليل على أن بكين تقوض العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي الثامن عشر من مارس حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج، من أنه ستكون هناك “تداعيات وعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا”، ولكن دون أن يحدد طبيعة هذه التداعيات والعواقب، حتى أن مسؤولا أميركيا كبيرا لم يكشف عن اسمه قال “لم يكن الرئيس في الحقيقة يقدم طلبات محددة من الصين. أعتقد أن وجهة نظرنا هي أن الصين ستتخذ قراراتها الخاصة”.

وتقول بيرجمان “من الواضح أن الصين تقدم مساعدة مادية لروسيا”، وتتساءل “إذن أين هي العواقب؟”.

وتضيف في ختام تقريرها أن إدارة بايدن، من خلال التهديد المتكرر بـ”العواقب” وإصدار “تحذيرات” للصين من مغبة أن تساعد روسيا على تقويض العقوبات، تواصل فقط إظهار التردد والضعف والافتقار إلى القيادة، معتبرة أن التكرار المستمر لهذه التحذيرات دون اتخاذ إجراءات متابعة من قبل إدارة بايدن لن يؤدي إلا إلى فقدان إضافي للمصداقية والمزيد من تدهور الردع الأميركي على حساب الغرب.