يافع نيوز – العرب

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأجريا محادثات تطرقت إلى أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وتناولا القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتشير الأجواء الإقليمية والدولية التي تحيط بزيارة شكري إلى أن القاهرة عازمة على التمسك بمعادلة تضمن لها الحفاظ على علاقات قوية مع الإدارة الأميركية.

وقالت مصادر مصرية  إن زيارة شكري في هذا التوقيت تحمل أهمية كبيرة، حيث تأتي في خضم تحركات أميركية لتشديد الخناق على روسيا، ومحاولة جذب الدول التي تقف على الحياد إليها، في مقدمتها مصر التي تواجه مشاكل اقتصادية زادت مع التحديات التي تواجه تعثر الحصول على القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطعم السياسي لزيارة شكري مختلف هذه المرة عن زياراته السابقة، وقد تكون هناك فرصة لتسوية الكثير من الملفات الخلافية الحادة بشأن قضايا حقوق الإنسان وصفقات أسلحة تحولت إلى ورقة للمساومات.

وذكر بيان للخارجية المصرية صدر مع توجه شكري إلى واشنطن أن الزيارة تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور مع الإدارة الأميركية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن شكري سيلتقي عددا من مسؤولي الإدارة الأميركية، ويعقد لقاءات مع أعضاء في غرفة التجارة الأميركية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة، في إشارة توحي بمتانة العلاقات، وأن كل بلد حريص على عدم التفريط في الآخر ولن يسمح بأن يؤدي التباين النسبي على وقع الأزمة الأوكرانية إلى فجوة بينهما.

وتعتقد القاهرة أن هذه الطريقة يمكن أن تقلل من الخسائر التي قد يحدثها الانحياز الصريح لأي من الفريقين المتصارعين، وهي أداة تستخدم لتخفيف الضغوط الواقعة عليها، فكلما اتخذت خطوة تجاه الأولى أعقبتها بأخرى نحو الثانية، والعكس صحيح.

وتحوّل الإفراط في التوازن بين المواقف المتصادمة إلى خيط دقيق يعبّر عن مأزق تتشارك فيه دول عربية عديدة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وجنبتها قليلا هذه السياسة أن تُحسب على أحد المعسكرين.

وجاء لقاء شكري مع بلينكن بعد نحو أسبوعين على لقائهما في قمة النقب بإسرائيل في الثامن والعشرين من مارس الماضي، ووقتها أعلن عن مشاركة وزير خارجية مصر فيها متأخرا، وحضرها أيضا وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، وتباحثوا جميعا حول بعض القضايا الإقليمية.

ويبدو أن النظام المصري لا يثق في الإدارة الأميركية بدرجة كافية، حيث تتعامل معه بريبة عندما تلجأ إلى بعض الأدوات للضغط عليه، فتارة تشهر ملف حقوق الإنسان وتنتقد هامش الحريات، وأخرى تلوح بتخفيض دفعات من المساعدات العسكرية.

وحدثت الخطوة بعد أن علّقت الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار، بذريعة عدم التحسن في حقوق الإنسان.

وبات التمسك بالوقوف في منتصف الطريق من خلال وضع قدم في واشنطن والثانية في موسكو، ضمانة قوية لتجنب الخسائر عندما تنطفئ نيران الأزمة الأوكرانية، ووسيلة للحصول على مكاسب جديدة من الطرفين.