يافع نيوز – العرب
تحول مشروع سد النهضة الإثيوبي إلى ما يشبه الأزمة الموسمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، ويزداد سخونة كلما اقتربت الأخيرة من تدشين مرحلة جديدة في التشييد أو الملء، وبعد أن أوشكت على الانتهاء من مرحلة البناء الصعبة دخلت معركة كسر العظم الخاصة بالملء ومراحله المختلفة، وهو ما ظهرت معالمه في العامين الماضيين، مع المرحلتين الأولى والثانية لملء خزان سد النهضة.
واقتربت إثيوبيا من الدخول في المرحلة الثالثة في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وبدأ صوت الضجيج يرتفع من جانب كل من القاهرة وأديس أبابا، ويحاول كل طرف التذكير بثوابته الفنية والسياسية، بينما يكاد يكون الصوت السوداني مختفيا في ظل انشغاله بالأزمات الداخلية التي قللت من الانهماك في تفاعلات سد النهضة.
وقذف مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو بالكرة أخيرا، وبدأ بورصة المزايدات الجديدة عندما أكد في تصريحات له الجمعة أن بلاده “لن تسمح بوقف تشييد المشروع ولن تسمح بتعطيله”، داعيا القاهرة والخرطوم إلى “التحلي بالعقلانية”.
وأثار الرجل علامات استفهام في القاهرة عند إشارته إلى “احتمال عدم تضرر مصر والسودان من عملية الملء.. وأن بلاده تبادلت المعلومات معهما”، لأن هناك دراسات أشارت إلى وقوع أضرار على البلدين إذا تم تشييد السد بالمواصفات والطريقة الفنية التي أعلنت عنها أديس أبابا، وأن القاهرة والخرطوم أعلنتا أكثر من مرة تقاعس أديس أبابا عن تبادل المعلومات معهما.
وتوقف مراقبون في القاهرة عند إشارة هورو بشأن “احتمال التضرر” و”التحلي بالعقلانية”، واتخذوا منهما دليلا على ازدواجية الموقف الإثيوبي وغطرسته، حيث أنكر مسؤولون كبار في الدولة وقوع أي ضرر على دولتي المصب، ولذلك أُخذ تصريح هورو على أنه علامة على المراوغة في التعامل مع الأزمة.
ويعطي هذا التصريح لمصر المبرر الكافي لتأكيد أحقيتها في رفض تشغيل المشروع بهذه الصورة، ودعم طلبها من عدد من القوى الإقليمية والدولية تجنب الضرر على الرغم من انحياز بعضها لإثيوبيا في مسألة بناء السد كمشروع تنموي ومصدر للطاقة.
وتشير التصريحات السابقة إلى أن الأزمة على وشك العودة إلى مسلسل التراشقات، والذي خفت نسبيا مع انخراط إثيوبيا في صراعاتها الداخلية، وعدم وقوع ضرر مباشر في الوقت الراهن على مصر، وتركيز السودان على همومه السياسية، فضلا عن تدخلات قوى خارجية حثت الدول الثلاث على الهدوء وضبط النفس، مع التأكيد على تجنب التوجه نحو خيار التصعيد العسكري.
ويرى الكثير من المتابعين للأزمة أن حالة “شبه الصمت” بين مصر وإثيوبيا التي سادت في الفترة الماضية لا تعني أن هناك حلولا كان يجري طبخها أو توجد مؤشرات حقيقية يتم اتخاذها كدليل على التفاهم الخفي بين البلدين، لكنها تعكس ارتياحا لما وصلت إليه الأوضاع وعدم الرغبة في الانسياق وراء المزيد من التصعيد.
