يافع نيوز – العرب

أطلقت الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن الأحد شراكة استراتيجية تستهدف تنمية القطاع الصناعي وجعله في خدمة نمو اقتصادات هذه الدول، في تجربة ستحفز دول المنطقة على استنساخها لمواجهة تحديات الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المجالات.

واعتبر وزراء ومسؤولون على هامش أعمال مؤتمر عقد للإعلان عن هذه الخطوة في العاصمة أبوظبي أن الشراكة تعكس التزام الإمارات بتقوية دور القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات في القطاع بما يتيح فرصا واعدة تنعكس على رفاهية الدول الثلاث مستقبلا.

ويتوقع أن تؤدي الشراكة الطموحة التي شهد إبرامها كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة مضافة مع تطوير المزيد من المشاريع المشتركة .

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الشيخ منصور قوله إن “الشراكة تجسد رؤية بلدنا لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم لتحقيق نقلة نوعية في القطاع ليكون رافعة أساسية للاقتصاد”.

وأضاف “الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن الإمارات، بما لديها من إمكانات وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة”.

وإلى جانب ذلك العمل على تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي والحماية من تقلبات الأسعار مع تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وستعمل الدول الثلاث من خلال الشراكة على تحقيق نمو قائم على الاستدامة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر والاستثمار في تدوير النفايات.

ولتنفيذ ذلك سيتم تأسيس لجنة ثلاثية عليا للشراكة برئاسة وزراء الصناعة لتسريع الاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية والنظر في توسعة الشراكة لتشمل مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة.

ولتحقيق أهدافها أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الشركة القابضة (أي.دي.كيو) أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي ستستثمر 10 مليارات دولار.

وباتت أي.دي.كيو الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي في الخارج، وهي تدير أصولا تبلغ 110 مليارات دولار. وقد استحوذت في أبريل الماضي على حصص في 5 شركات مدرجة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

وتنبع هذه الخطوة من قناعة المسؤولين الإماراتيين بأهمية التعاون والشراكة الإقليمية والعالمية لفتح آفاق تنموية جديدة في قطاع الصناعة.

وقال الجابر إن “القطاع الصناعي يعتبر أساسيا للنمو في ضوء الإمكانات التي تملكها دولنا”. وأضاف “هذه الشراكة نموذج للتكامل والتعاون والشراكات النوعية”.

وسرع البلد الخليجي الثري خططه لاستثمار مليارات الدولارات في مصر سعيا منه إلى درء الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية التي قد تزعزع استقرار أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان.

وتمثل الشراكة نموذجا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لحكومات الدول الثلاث في تحقيق أهداف تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مدبولي خلال كلمة له إن الإعلان عن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، سيشكل نموذجا ملهما في المنطقة لاستغلال الظروف الدولية الحالية.

وذكر أنه على الشركاء بذل جهد غير تقليدي لمواكبة الشراكة وتنفيذ المشاريع، مشيدا بـ”النجاح الذي حققته مصر في قطاع الصناعة” حيث أصدرت سلطات بلاده 50 ألف رخصة تصنيع حتى الآن.