fbpx
الإمارات عنوان الأفضليات التجارية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – وام
كشفت وزارة الاقتصاد الاماراتية، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات «الأفضليات التجارية» مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل.
ولفتت إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
الأفضلية التجارية

ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ( بريتاس)، وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها.

ولفت التقرير، إلى أن الإمارات تطمح إلى توسيع نطاق الشراكات التجارية الثنائية مع مجموعة مختارة من الدول بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمار وجذب أبرز المواهب والعقول البشرية من مختلف دول العالم.

وتطبق الإمارات تعرفة جمركية 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

أخبار ذات صله