يافع نيوز – العرب
صدر الثلاثاء مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) تمهيدا لإعلان انتخابات مبكرة وانتخاب برلمان جديد، في حين تتساءل أوساط سياسية كويتية عن جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار الصراع بين الحكومة والبرلمان بطريقة تعطل كل مصالح الكويتيين؟ وعمّا إذا كان حل أزمة الكويت يكمن في حل برلمان وانتخاب آخر قد يكون بنفس الأشخاص وبنفس التوازنات؟
وقالت الأوساط السياسية الكويتية إن السلطات مطالبة بأن تبحث عن صيغة قانونية أو ترتيبات سياسية من داخل الأسرة أو من خارجها للتوصل إلى صيغة تجعل من البرلمان القادم توليفة معقولة لا يحول خلافها مع الحكومة دون تمرير الموازنة والمصادقة على مشاريع القوانين التي تخدم مصالح الكويتيين.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء أنه صدر مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة رسميا، مع تحرك ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية.
وفي الشهر الماضي قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مسؤوليات أمير البلاد، إنه قرر حل مجلس الأمة وسيدعو إلى انتخابات مبكرة. ووافق الاثنين على حكومة يقودها رئيس وزراء جديد.
وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة “تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.
وتساءلت الأوساط السياسية الكويتية السالف ذكرها عمّا إذا كان حل البرلمان سيحول المشهد كليا من سيئاته الحالية إلى حالة جديدة تختفي فيها الظواهر السلبية التي ذكرها المرسوم، معتبرة أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لتجاوز أزمة البرلمان والتحالفات داخله التي قادت في السنوات الماضية إلى إرباك الكويت.
وأضافت أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة بنفس المعطيات السياسية الحالية، فمن المرجح أن تعود نفس التركيبة النيابية مع اختلافات بسيطة لفائدة هذه الكتلة أو تلك، وبالتالي بقاء الكويت في حلقة مفرغة، مؤكدة أن الحل يكمن في تغيير وضع مجلس الأمة وصلاحياته وإحداث توازن بين السلطات بالشكل الذي يمنع رهن مصير البلاد لمزاج عدد محدود من الأشخاص سواء أكانوا نوابا في المجلس أم عناصر من الأسرة الحاكمة.
وقال المحلل السياسي محمد الدوسري إن الانتخابات ستجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين، باعتبار أنه تتوجّب الدعوة إلى الانتخابات والانتهاء منها في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ حل المجلس.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ولم تصمد الحكومة السابقة أمام استعراضات نواب البرلمان، واستقالت في أبريل قبيل تحرك برلماني لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تمنح مجلسها التشريعي صلاحيات أكبر مما مُنح لمثله في بقية دول الخليج.
وكثيرا ما أدت الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت إلى تعديل وزاري وحل المجلس على مدى عقود، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات. وتم حل مجلس الأمة آخر مرة في عام 2016.
وأعلنت الكويت الاثنين تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية. وتم الاقتصار على حكومة مصغرة مؤلفة من اثني عشر وزيرا ويقتصر هدفها على إقرار الميزانية الذي تأخر بفعل المشاحنات السياسية، والإشراف على عملية حل مجلس الأمة والتحضير لانتخابات تشريعية جديدة.
وكان ولي العهد الكويتي أعلن في الثاني والعشرين من يونيو الماضي عن حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى إجراء انتخابات.
وقال ولي عهد الكويت في خطاب نقله التلفزيون الرسمي آنذاك “لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم”.
