يافع نيوز – خاص.
قالت جمعية الصرافيين عدن، أن قرار البنك المركزي بتعديل مواد خاصة بقرار تنظيم اعمال الصرافة سوف يضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي بمختلف القطاعات، وكذلك على سعر الصرف وفي المحصلة سوف ينعكس ذلك على المواطنين، سيما وهذا القطاع هو المتحكم بالسوق.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية تعليقا على قرار البنك المركزي اليمني حول تعديل مواد القانون الخاصة بتنظيم اعمال الصرافة، والتي شملت رفع رأس المال والرسوم السنوية على شركات ومؤسسات الصرافة بنسبة كبيرة.
وفي البيان دعت جمعية الصرافيين قيادة البنك المركزي إلى إعادة النظر في قرارها، وعقد اجتماع مع الفاعلين في القطاع المصرفي لوضع معالجات من شأنها أن تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي واستقرار العملية.
والاسبوع الماضي أصدر البنك المركزي قرار تضمن تعديل عدد من المواد الواردة في القرار الخاصة بتنظيم أعمال الصرافة، وعلى رأس هذه المواد المعدلة هو رفع قيمة رأس المال الذي تودعه شركات ومنشأت الصرافة في حساباتها لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى رفع الرسوم السنوي على الشركات والمنشآت والذي تسدده سنويا للبنك المركزي.
