يافع نيوز – العرب
تكابد تركيا للسيطرة على الأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت إلى غلاء المعيشة وتدهور مستمر في قيمة الليرة وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد، في وقت يستعد فيه لانتخابات عامة في يونيو 2023.

وأظهرت أرقام رسمية الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما متخطيا 83 في المئة في سبتمبر الماضي، وذلك بعد أسبوع فقط على إعلان البنك المركزي خفض معدلات الفائدة.

ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل في رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان المالية هي السبب الأول وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهذه الأوضاع تضر بالديمقراطية في البلاد، حيث ينتجه الرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم سياسة ملاحقة المعارضة وإسكات الأفواه والأقلام الناقدة.

وتسعى المعارضة إلى حسم المواجهة الانتخابية لصالحها، وتطرح من حين إلى آخر وبقوة سؤال الديمقراطية في تركيا وكيف ينظر إليها المواطن التركي وتبعاتها على حاضره ومستقبله.

وأظهر استطلاع أجري لتقرير صادر عن صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة صدر مؤخرا أن 74 في المئة من الأتراك يعتقدون أن حالة الديمقراطية في بلادهم سيئة نوعًا ما أو في خطر.

وبعنوان “اتجاهات عبر الأطلسي 2022″، يعرض التقرير نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجريت في 14 دولة وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في محاولة لتقديم صورة مفصلة للرأي العام حول القضايا الجوهرية والمعاصرة.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستجوبين الأتراك الذين قالوا إن ديمقراطيتهم في حالة جيدة انخفضت من 35 في المئة إلى 21 في المئة، بينما قال 46 في المئة إن الديمقراطية في خطر، بزيادة قدرها 7 نقاط عن 39 في المئة في عام 2021.

وقال 28 في المئة من المستطلعين الأتراك إنهم يرون أن حالة الديمقراطية في بلادهم “سيئة إلى حد ما”.

ويفيد التقرير بأن “داخل المجتمع عبر المحيط الأطلسي، انخفض تقييم المستجوبين لحالة الديمقراطية في بلادهم في المتوسط ​​من 55 في المئة في عام 2021 إلى 50 في المئة في عام 2022. ولا يزال المشاركون السويديون (72 في المئة) والكنديون (65 في المئة) الأكثر رضاً عن ديمقراطيتهم، في حين أن الديمقراطيين البولنديين (36 في المئة) والإيطاليين (31 في المئة) والأتراك (21 في المئة) لا يزالون هم الأقل رضا”.

واحتلت تركيا المرتبة الـ147 من بين 179 دولة في مؤشر الديمقراطية الليبرالية لمعهد أصناف الديمقراطية الذي يتخذ من السويد مقراً له، وتحتل المرتبة العشرين في المئة الأدنى، وفقاً للتقرير الذي نُشر في مارس.