عدن.. مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدشن تنفيذ المنتديات الحوارية حول مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية 
شارك الخبر

 

يافع نيوز – عدن – خاص.

ضمن برنامج المناصرة للعدالة التصالحية المجتمعية والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ضمن مشروع ” تعزيز الوصل الشامل للعدالة في اليمن ” بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)

عقد اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022م المنتدى الحواري الاول حول: “أوضاع مراكز الاحتجاز  وأهمية التعامل مع المحتجزين وفقا للقوانين الوطنية والدولية ” بحضور مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن العميد ركن ناجي قاسم والاستاذ علي النمري رئيس اللجان المجتمعية بالمحافظة. العميد محسن العمري مساعد مدير أمن عدن لشؤون الاحياء  ومدراء البحث في مراكز الشرطة في كل من (المعلا – صيرة – خورمكسر – الشيخ عثمان – المنصورة – دار سعد) وكدا مساعدات مدراء الامن في مراكز الشرطة لشؤون حماية الاسرة (الشرطة النسائية) وكذا وكيل نيابة الامن والبحث بسام النقيب و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين..

وقد افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان – مدير البرنامج حيا في مستهل كلمته المشاركون والمشاركات في اعمال المنتدى واكد ان هذا البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن..

وهو مشروع يهدف الى خلق شراكة بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والفريق القانوني التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. من اجل معالجة تكدس المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وخلق معالجات مجتمعية للقضايا غير الجنائية التي يمكن معالجتها عبر التصالح بين أطرافها ولا تستدعي الاحتجاز..

وأوضح الأستاذ نعمان ما يتضمنه برنامج المناصرة في لقاء مع القيادات والمسؤولين ذوي العلاقة بأهداف هذا المشروع وسبل توفير شروط ومتطلبات استدامة اهداف المشروع ليكون تقليداً وآلية التعامل مع قضايا الخلافات والمشكلات التي تبرز بين الاسر وبين المواطنين في الاحياء السكنية..

وليكون ايضاً مقدمه تترسخ فيها آلية تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ستحتاج لها بعد توقف الحرب وعودة السلام في اليمن..

و القى الأستاذ عبد الغني الوجيه ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) كلمة  عبر فيها عن سعادته لوجوده ضمن المشاركين في المنتدى الاول لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية والذي خلق حلقة وصل لجهود متعددة..

موضحا بان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من خلال المشروع الحالي يستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة الشاملة في اليمن..

وقال : خلال ٣ سنوات انتهج البرنامج إلى جانب هذه الخيارات أنشطة متعددة من ضمنها دور شبكة المحاميات في البرنامج الانمائي لغرض تقديم العون القانوني كون هناك قضايا محتجزين لا يجد من يعينهم ويوصل قضاياهم واصواتهم إلى المسؤولين بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد…

واضاف : هناك أيضا برنامج مع اتحاد نساء اليمن وبرنامج الوساطة المجتمعية مع مؤسسة آفاق شبابية..

مستطردا : هناك تدخلات إنسانية ايضا في السجن المركزي في المنصورة لإعادة تأهيل الحمامات والصرف الصحي ، واستكمال للمشروع السابق ال ( ٢٤ ورشة مهنية) حيث وجدت رغبة لدى السجناء في التأهيل في مجال صيانة المكيفات وورش الالمنيوم وجميعها تصب في تضافر الجهود..

ووجه الشكر لدور فريق المحاميات منوها بأن هناك نتائج إيجابية برزت واضحة من خلال الإفراج عن الكثيرين وتحريك قضايا كانت متوقفة.

وأكد بأنهم يعملون على توفير الرعاية اللاحقة للسجناء ليكون انسان قابل للاندماج مرة أخرى في المجتمع…ووجه شكره للحضور والقائمين على هذا البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

ثم قدمت الاستاذه عفراء حريري المستشارة القانونية في برنامج المناصرة ورقة عمل بعنوان : آليات عمل للتعامل مع المحتجزين والمحتجزات وفق المعايير الوطنية والدولية….

مستهلكة حديثها بمقدمة عن العدالة التصالحية..ولماذا العدالة التصالحية وفائدتها.

وتطرقت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتعدين الدوليين الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية ، والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تناولت القواعد المرتبطة بمعاملة السجناء ( قواعد مانديلا ) النموذجية في معاملات السجناء وكذا اتفاقية  مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية واللاانسانية.

كما تطرقت إلى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والآليات الوطنية للتعامل معهم إضافة إلى ما قامت به الحكومة من آليات وإجراءات تجاه تلك الفئات.

وبعدها قدم العميد الركن ناجي قاسم مدير إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن مداخلة حول موضوع المنتدى والورقة المقدمة من الاستاذه عفراء فأكد على أهمية هذا المنتدى الحواري وأهمية الورقة المقدمة منوها أننا نسعى جميعا من أجل معالجات القصور والأخطاء وتحسين العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وضمان تحقيق العدل واحترام القوانين الوطنية النافذة والقوانين الدولية ، مؤكدا أن ذلك هو ما نحرص عليه في إدارة الامن وإدارة البحث الجنائي والمسؤولين في مراكز الشرطة..

وقال : نحن يهمنا كثيرا معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز والمحتجزين لهذا سنعمل على دعم عمل لجان التصالح المجتمعي لتحقيق ذلك..

وقد جرت مناقشات مستفيضة من المشاركين والمشاركات تبلورت نتائجها الخروج  بالتوصيات التالية :

– التأكيد على أهمية احترام القوانين الوطنية والدولية الإنسانية بشان التعامل مع المحتجزين/ات والمسجونين.

– أهمية استيعاب السجن المركزي لكل المتهمين الذين صدر بحقهم احكام استمرار تولي النيابة العامة مسؤولية النظر في كل المحتجزين وتحديد من هم في قضايا يمكن الافراج عنهم.

– حث وزارة الداخلية على تحمل مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للمحتجزين/ات (غذاء – مياه نقية – الفرشان…).

– الاشراف والمتابعة على مراكز الاحتجاز من قبل النيابة العامة.

– لا يجب احتجاز الفرد في مراكز الاحتجاز الا استناداً الى اتهام محدد وعبر مركز الشرطة ولا يحق لاي جهة او افراد القيام بالاحتجاز من غير ذوي الصلاحية المباشرة في مركز الشرطة وبمسوغ قانوني.

– احترام قرارات النيابة في الافراج عن محتجزين واي اعتراض لذلك يتم عبر التفتيش القضائي.

– لايجب إستمرار حجز المتهمين( الموقوفين على ذمة قضايا)  لفترة تتجاوز المدة المحددة قانونًا وعلى مسؤولي الشرط والبحث في اقسام الشرط رفع محاضر الاستدلال إلى النيابة العامة بدون مماطلة أو تأخير.

* اعلام مركز اليمن.

أخبار ذات صله