يا صحيفة الأهالي لا يوجد لدي ولد أسمه محمد .. أولادي هم : الدكتور أوسان استشاري أمراض قلب .تخرج عام1999 بعد أن قطعت منحته وهو في سنة ثالثة جامعة لأن والده إنفصالي عمل وأكمل دراسة الدكتوراه قبل ستة أشهر .

2/ خلدون تخرج عام 1999ولم يحصل على عمل إلا سنة 2006أي بعد سبع سنوات من تخرجه في الجهاز المركزي للرقابة فرع عدن ولا يزال بدرجة خريج حديث منذ ذلك التاريخ .

 3/أيمن تخرج عام 2002 محاسبة وحصل على شهادة عليا في المحاسبة ولم يحصل على عمل إلا عام 2008كمتعاقد في البنك الزراعي أي بعد سبع سنوات ثم أصبح بعد ثلاث سنوات رئيسا لقسم العمليات في نفس الفرع ، ظل يبحث عن فرصة للعمل في مجال تخصصه حتى حصل عليها في هيئة الموانئ حيث كان مدير الدائرة المالية خريج شريعة وقانون ، وعندما استشارني قلت له لا تقبل أن تحل محل أي شخص مهما كانت الأسباب وعين في إدارة الرقابة المحاسبية وبالمناسبة فإن عمله هذا ليس فيه أي ميزة عن عمله القديم سوى أنه في مجال تخصصه .

4/هند تخرجت عام 2009 وجالسة من غير عمل .

5/ ثناء كانت من أوائل الطلبة ومن المبرزين طوال سنوات دراستها ، سحقت نفسيا في الثانوية العامة عام2011في أقذر عملية إنتقام ضدي وحرمت من الإلتحاق بالتخصص الذي كانت تطمح به وتدرس حاليا على حسابي في ماليزيا ومبرزة في دراستها بعد أن تجاوزت عسف الفساد القديم .

لم أربي أولادي على الوساطة ، أحزن كثيرا كأي أب عندما أراهم يعانون وقد عانوا الكثير من الإنتقام بسببي ، ومع ذلك اقول لهم دائما : إذا هوى االنجم أجبني كيف با ترحل .

في حياتي العملية الطويلة وفي مختلف المناصب التي توليتها من وزير إلى رئيس وزراء إلى رئيس مجلس نواب ساعدت الكثير والكثير جدا ممن يستحقون المساعدة ولكنيي لم أتوسط لقريب أو محسوب أيا كات درجة القرابة ، وأعلن هنا أن من لديه معلومات مغايرة أن ينشرها بدون أي تحفظ .

 وعندما طالبنا بضرورة وضع معايير للوظيفة العامة كنا نقول ذلك بقناعة أن الانهيارات المتكرة التي تعرض لها هذا البلد إنما كان بسبب الفساد السياسي والأخلاقي التي تعرضت له الوظيفة العامة وتسخيرها للولاءات وبناء مراكز القوى والنفوذ بالإعتماد على ذلك .

مثلث الفساد الجديد الذي ورث مربع الفساد القديم حشد قواه في زوايا أضلاع مثلثه وعبأها للهجوم على كل من يتجرأ على نقد ممارساته بخلط الأوراق وبطريقة لا يفهم منها سوى الإصرار على مواصلة السير في نفس الخطأ . المطلوب اليوم إلى جانب التأكيد على ضرورة الإلتزام بمعايير قانونية صارمة للوظيفة العامة البدء في التحقيق الشفاف في قضايا التوظيف التي تمت حتى اليوم وعلى كافة الأصعدة والوزارات والهيئات .

 يجب أن لا نرهن مستقبل هذا البلد للخطط الجهنمية لمثلث الفساد الجديد فقد كان الفساد القديم يمارس فساده بأدب وحشمة أما الجديد فيمارسه بقلة أدب وبلا حشمة .