يافع نيوز – اقتصاد
أثرت التقلبات الشديدة في العملات العالمية على أرباح معظم الشركات العام الماضي، وبينما صارت أسواق تداول العملات الأجنبية (الفوركس) أقل تقلبا، تبحث بعض الكيانات عن طرق لحماية الأرباح وخفض تكاليف التحوط.

ويعد التحوط موقفا تتخذه كيانات قطاع الأعمال في سوق معين في محاولة منها للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل المخاطر غير المرغوب فيها.

وثمة العديد من المحددات المالية لتحقيق هذه الغاية في معظم القطاعات تقريبا وتشمل الطاقة والمعادن الثمينة كالذهب وأيضا العملات، وتشمل العقود الآجلة والمقايضة ووثائق التأمين، إلى جانب خيارات أخرى.

ومنذ سبعينات القرن الماضي، احتل الدولار مكانة مسيطرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وبات عملة الاحتياط النقدي لأغلب الدول، حتى تلك التي لا ترتبط بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة باعتباره عملة التجارة الدولية الأولى.
وضربت تقلبات العملات الشركات العملاقة مثل آي.بي.أم التي استشهدت بأف.إكس في الإبلاغ عن انخفاض قدره 3.5 مليار دولار في إيراداتها في عام 2022 في أرباح الربع الرابع.

وجاء ذلك مع إعلان مجموعة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أن إيراداتها البالغة 32.2 مليار دولار في الربع الأخير كانت سترتفع بمقدار ملياري دولار لولا رياح العملة المعاكسة.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، أبلغت شركات أميركا الشمالية وأوروبا عن 47.2 مليار دولار من التأثيرات السلبية على العملة، وهو ما يزيد بنسبة 26 في المئة عن الخسارة في الربع السابق، وفقا لتقرير كيريبا الفصلي لتأثير العملة الصادر الثلاثاء الماضي.

ونسبت رويترز إلى آندي غيج نائب الرئيس الأول لحلول الفوركس والاستشارات في كيريبا قوله إن “تقلب العملات مصدر قلق بالغ للمدراء التنفيذيين ورؤساء الشؤون المالية حتى مع ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى التي تتعرض لها الشركات الأميركية”.

وانخفض الدولار بأكثر من سبعة في المئة مقابل سلة من العملات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال العام الماضي