على الرغم من مرور أكثر من شهرين على انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، إلا أن بوادر الحل للأزمة التي تعصف بهذا البلد لا تزال غير واضحة المعالم، ولئن كان الوضع العام يسير نحو الأخذ بخيار دولة اتحادية أو دولة فيدرالية بإقليمين أو أقاليم عدة، إلا أن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى وسط مؤيدين ورافضين له، بعضهم من القوى التقليدية والبعض الآخر من القوى التي لا تزال أسيرة الماضي وتحن لعودة اليمن إلى مربع ما قبل الوحدة التي تحققت في مثل هذه الأيام قبل 23 عاماً .

يخوض أعضاء مؤتمر الحوار الوطني منذ شهرين حواراً هو الأول من نوعه في تاريخ اليمن، يبحث في صيغ مختلفة لشكل النظام المقبل، بعدما أثبتت السنوات السابقة أن مفهوم الوحدة تغيّر عند بعض القوى السياسية والاجتماعية، وذلك بسبب الممارسات التي طبقها النظام السابق، التي عملت هذه الممارسات على تشويه الوحدة وفكرتها وأهدافها، لكن يجب ألا تعلّق الأخطاء على الوحدة، بقدر ما يجب التركيز على البحث عن شكل آخر للوحدة في المرحلة المقبلة .

من هذا المنطلق يجب على المتحاورين البحث عن أفضل الوسائل وأنجعها لإبقاء الوحدة كمظلة لليمن المقبل، مع فتح نوافذ للعيش المشترك بين الأطراف السياسية والاجتماعية كافة، ذلك أن القبول بالدعوات المتزايدة للانفصال من شأنه أن يقود البلاد إلى تشظيات أكبر وأعمق من ذلك الذي كان موجوداً قبل الوحدة .

من المهم أن يدرك الجميع أن نتائج الحوار الوطني، يجب أن تكرّس مفهوم الوحدة على قاعدة التنوّع، اقتداء بنماذج وحدوية في أكثر من بلد عربي وأجنبي، ذلك أن الدولة الاتحادية القادرة على مواجهة الأزمات المقبلة هي الوحيدة التي تستطيع أن تكون الحامل لمشروع الدولة الحديثة في اليمن .

واليوم على المتحاورين أن يجدوا الطريقة التي تلبي رغبة اليمنيين في الانعتاق من النظام المركزي الذي خنق الجميع وحوّل البلد بأكمله إلى ساحة للنهب والفساد، وشوه مفهوم الوحدة الجميل في عيون المواطنين وذاكرتهم .

وعلى الأطراف السياسية أن تعي أن مرحلة بناء اليمن يجب ألا تقتصر على طرف بعينه، بل من المهم إشراك الجميع في هذه المهمة الوطنية، خاصة أن الوضع في اليمن ليس كبلدان أخرى شهدت أحداث الربيع العربي، فلليمن خصوصياته، ومحاولة تقوية طرف على حساب طرف آخر يزيد من تعقيد المشهد ويدفع بالبلد في أتون خلافات جديدة من شأنها أن تعيد إنتاج أزمة جديدة ستكون أسوأ من سابقاتها .