fbpx
الإمارات مركز مستقبلي لتجارة النفط بعد العقوبات على روسيا
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب
أعلنت شركة التكرير الهندية العملاقة رليانس للصناعات المحدودة (ريل) في 2021 عن خطط لنقل معظم موظفيها في تجارة النفط من مومباي إلى دبي. ونقلت شركة ليتاسكو التي مقرها سويسرا، وهي الذراع التجارية لشركة لوك أويل الروسية، جزءًا من عملياتها إلى الإمارة في 2022. كما تدرس شركتا النفط الروسيتان العملاقتان روسنفت وغازبروم خيارات التواجد في المدينة، وهي خطوات تمهد لتحويل الإمارات إلى مركز أساسي دولي لتجارة النفط.

ولا يقتصر الأمر على انتقال العمال؛ فقد بدأت مصافي التكرير الهندية تعتمد الدرهم الإماراتي في دفع ثمن شحنات النفط الروسية. وتُضخّ هذه الدراهم على صفقات مع تجار مقيمين في دبي.

وتقول الكاتبة إيرينا سلاف في تقرير لها ضمن موقع أويل برايس الأميركي إن “الموجة غير المسبوقة من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا دفعت إلى إعادة تصميم سوق النفط الدولية بطريقة من المرجح أن تكون دائمة، حيث تبحث موسكو عن أسواق جديدة في الشرق خاصة الصين والهند كأكبر مستهلكيْن”.
وكان واضحا هذا التحول في تدفقات النفط خلال الأسابيع التي تلت العقوبات الأميركية على إيران وعقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على روسيا، حيث تم توجيه الخام الإيراني والروسي إلى آسيا وابتعاده عن أوروبا والولايات المتحدة.

وفي الأثناء أدى ضغط العقوبات إلى انخفاض أسعار النفط للمشترين الآسيويين بعد عقود مما أطلق عليه المحللون مصطلح “العلاوة الآسيوية”.

وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى ساكسو بنك الدنماركي أولي هانسن إنه يمكن أن نجزم بأن “بعض المستهلكين الرئيسيين في آسيا، وأبرزهم الهند والصين، هم الفائزون الرئيسيون نتيجة العقوبات”.

وكانت الصين والهند من بين المستفيدين الكبار من النفط الروسي منخفض الكلفة، وقد استمر البلدان في الربح بالرغم من بدْء تقلص الخصم في الأسعار.

وانتشر قلق من أن تطبيق نظام الحد الأقصى على واردات النفط الخام الروسية قد يؤدّي إلى عكس الهدف المطلوب عندما كان الاتحاد الأوروبي يستعد لفرضه إلى جانب نظام سعر أقصى منسق مع مجموعة الدول الصناعية السبع في محاولة لضمان توفّر المعروض في السوق.

ويرجع القلق إلى أن فرض سقف للأسعار سيتّخذ شكل رفض خدمات الشحن والتأمين من المزودين الغربيين لجميع الشحنات الروسية المباعة بأكثر من 60 دولارا للبرميل. لكن الإمارات ليست من الدول الغربية المعنية بالعقوبات على روسيا، وفضلا عن ذلك توفّر صناعة متطورة للتأمين والشحن تؤهلها لأن تكون بديلا مستقبليا.
وذكر تقرير في مطلع الشهر الجاري أن شحنات النفط الروسية إلى الإمارات تتزايد منذ انطلاق الحظر في ديسمبر الماضي. ولئن لم يتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الشحنات 1.5 مليون برميل، فإنه يشكل بديلا عن طرق التدفق العادية.

ثم نقل تقرير لاحق عن مصادر مطلعة على الصناعة النفطية قولها إن “الطلب على سعة التخزين والعبور في ميناء الفجيرة من المقرر أن يتوسع مع وصول المزيد من النفط الروسي إلى الإمارات”.

ونقلت رويترز عن مسؤول في الميناء قوله خلال حدث صناعي عقد مؤخرا “شهدنا تدفقا هائلا لبراميل النفط الروسية التي تصل إلى الفجيرة”.

ويعمل المشترون الآسيويون للخام الروسي مع مزودي خدمات التأمين والشحن الروس الموجودين في الإمارات لتوفير تغطية للشحنات التي قد يرفضها نظراؤهم الغربيون. وكان هذا مُعتمدا حتى قبل الاتفاق على سقف السعر.

وسجّلت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند مستويات قياسية. ويمكن أن يوفر الخام الروسي لمصافي التكرير في الهند ما يصل إلى مليار دولار سنويا، حتى مع الخصم الأقل على خام برنت. ويمكن لروسيا بعد ذلك تحقيق أرباح من بيع الوقود المنتج من الخام للزبائن السابقين في أوروبا.

أخبار ذات صله