يافع نيوز – العرب
ارتفعت أسعار النفط على مدار العام الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات في تحول خيالي لم يتنبأ به كثيرون، وكانت مدعومة بالطلب القوي بعد أزمة كوفيد والتخفيضات المفاجئة لإنتاج أعضاء أوبك+ والاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ومنحت المكاسب غير المتوقعة من البترودولار دفعا قويا لاقتصادات دول الخليج العربي التي تضررت في السابق، مما مكّن بعضها من سداد ديونها والأخرى من تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وأصبحت جميع دول الخليج العربي الست في طريقها إلى تحقيق فوائض في ميزانيتها، وشهد العديد منها هذا الإنجاز لأول مرة منذ عقد بفضل ارتفاع أسعار النفط وسنوات من الإصلاحات المالية العامة.

لكن الفوائد لن تقتصر على عمالقة النفط العرب. وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.5 في المئة في 2023، أي أكثر من ضعف متوسط معدل النمو العالمي البالغ 1.7 في المئة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يستقر النمو في دول الخليج عند 3.7 في المئة هذا العام بعد أن نما بنسبة 6.9 في المئة سنة 2022.

ويرى أليكس كيماني الكاتب المالي المخضرم في منصة “أويل برايس” الأميركية أن التنويع والاستدامة يبدوان أمرين مهمّين بالنسبة إلى حكومات المنطقة التي وضعت أجندات تحول لجعل اقتصاداتها تكتسب زخما كبيرا في السنوات المقبلة وعلى أسس متينة.

وكانت المحروقات أساس اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقود. لكن تغير المناخ والتقلبات الشديدة في أسعار النفط أجبرت دول الخليج على إعادة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وفيما تسعى الكثير من الدول العربية للتحول الأخضر في مقدمتها المغرب والإمارات وأيضا العراق وسلطنة عمان وتونس وبدرجة أقل ليبيا ولبنان، قال كيماني الباحث في منصة سيف هافن دوت كوم إن “السعودية أصبحت رائدة في هذا الاتجاه”.

وأحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضجة في المجتمع النفطي مؤخرا حين أخبر منصة بلومبرغ أن بلاده تعتزم ضخ النفط حتى آخر قطرة وأنها ستكون آخر المصنّعين في القطاع.

كما أن للرياض واحدة من أكثر مشاريع الطاقة النظيفة طموحا، وهي رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية 2030.

وحددت الحكومة في الخطة الاقتصادية هدفا لتطوير ما يقرب من 60 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العقد، أي ما يقارن بالقدرة المركبة التي تبلغ 80 غيغاواط تقريبا من محطات الطاقة التي تحرق الغاز أو النفط.

وقد أحرزت السعودية حتى الآن تقدما محدودا في نشر مصادر الطاقة المتجددة باستخدام 300 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في حين تبقى 400 ميغاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء.

وتتمتع السعودية بمساحات واسعة تصلها أشعة الشمس ورياح البحر الأحمر، مما يجعلها مثالية لتوليد الطاقة المتجددة.

وسببت شركة أرامكو النفطية خلال العام الماضي صدمة في أسواق الغاز الطبيعي حين أعلنت عن إطلاق أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.