يافع نيوز – العين
تعسفات بالجملة تمارسها مليشيات الحوثي على التجار والقطاع الخاص باليمن في سبيل تحقيق مآربهم المشبوهة
من العقوبات المجحفة إلى احتجاز البضائع وحتى الجبايات والقوائم السعرية يتكبد التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء اليمنية .

الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل، واشتكى تحول مليشيات الحوثي إلى “سيف مصلت” على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل ما يسمى “وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب”.
وأضاف أن مليشيات الحوثي “احتجزت بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء”.

كما “فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم”، وفقا للبيان.
كما “فرضت غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري فضلا عن “إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع وتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات بسبب تأخير تفريغها”.

كذلك قامت الوزارة الحوثية بـ”توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني”.

وتقضي جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، لكن مليشيات الحوثي لا تعترف بذلك ما تسبب بخسائر وتدمير للشركات .
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الإتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص، لكي تظهر أنها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.