يافع نيوز – وكالات

قبل أقل من أسبوع على استحقاق دفع الديون يبدأ الكونغرس الأميركي الثلاثاء سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي ويجنب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون كانت لتنطوي عليه تداعيات عالمية.

فالولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأميركية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين. والكونغرس هو الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين. ويباشر أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم السبت لرفع سقف الدين الأميركي في مقابل اقتطاعات في الميزانية.
وأبدى الرئيس تفاؤلا بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون. وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض “لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد”. ومساء الأحد، دعا بايدن النواب الى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصيا مع المعارضة الجمهورية. وقال إن “الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة: التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا وتجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة الملايين من الوظائف”.

ويشكل الاتفاق المبدئي انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد. وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه. وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو “إيه إيه إيه” تحت المراقبة معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق “سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة”.

لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأميركية أن الاثنين 5 يونيو هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأميركية للأموال وتعجز تاليا على دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفيدراليين.

وسيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين. ويتعين على الولايات المتحدة أن تقترض الأموال لتمويل الحكومة لأنها تنفق أكثر من عائداتها الضريبية.

وبخطوطه العريضة ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدد بـ31.4 تريليون دولار.

ويحد الاتفاق من الإنفاق الفيدرالي باستثناء ما يتعلق بالقطاع العسكري والمحاربين القدامى. لكن الاتفاق لم يتضمن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبا من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسميا فقط في العام 2025.

كذلك، ينص الاتفاق على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد – 19 والتي لم تنفق بعد. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية.

وعبر القادة الديمقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف. وتم الكشف عن تفاصيل التسوية، الأحد، ما يعطي أعضاء الكونغرس 72 ساعة للاطلاع عليه بعمق. لكن التصويت عليه ليس أمرا محسوما لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين.