تمتلك العملة الوطنية قيمة مهمة في حياة المجتمع والدولة والفرد في كافة مراحل تطور البلد سواء في فترات الرخاء او فترات الازمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية، ويشير مدى استقرارها من عدمه بالعلاقة مع العملات الاجنبية من خلال سعر الصرف الى النجاح او الفشل الاقتصادي للبلد وقوة واستقرار القيمة الشرائية للعملة الوطنية مؤشر دال على مستوى الرفاة والاستقرار الاجتماعي و المعيشي للسكان او اختلال مستوى حياة المجتمع وما يحدثه في حاله الخلل من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية تضر الامن القومي للبلد بشكل خطير جدا.
يمر الريال اليمني في هذه الايام بمرحلة خطيرة بسبب اختلال واضح في موقفه في سوق الصرف بعد ان تجاوز سعر صرف الريال 1300 ريال لكل دولار وذلك بعد مرحلة لاباس بها من الاستقرار النسبي المؤقت خلال الشهور الماضية وخاصة بعد تعيين ادارة جديدة للبنك المركزي.

ان تراجع سعر الصرف هو محصله لعدد من الاسباب ومن اهمها توقف الصادرات النفطية وتراجع الموارد من كل مصادر العملات الأجنبية الاخرى وعدم قدرة الحكومة تلبية اشتراطات الحصول على المنح المرصودة للبلد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الاسباب بما فيها اخفاق اجهزة الدولة في القيام بإصلاحات مالية وإدارية ونقدية مرتبطة اساسا بالشفافية والامتثال في النفقات المختلفة.
نعتقد ان الاستمرار في انتظار المنح والمساعدات من الخارج دون قيام الحكومة ببذل جهود حقيقية لاعادة تحريك موارد البلد والاعتماد على الذات سوف يقود الى انهيار خطير لعملة البلد .
ان جهود البنك المركزي عبر مزادات بيع العملة الاجنبية تلعب دورا مهما في استقرار سعر الصرف من خلال سد جزء هام من حاجة السوق وتوفير مبالغ مالية لصرف الاجور لكنه اجراء غير كاف تماما ويتطلب البحث عن معالجات جادة واهمها على الاطلاق استئناف تصدير النفط والحصول على منح عاجلة.

وهنا نود التحذير من عواقب جفاف الموارد من العملات الأجنبية وندعو الى تكاتف جهود الحكومة والبنك المركزي لايجاد حلول سريعة تحول دون مزيد من تدهور العملة المحلية والحفاظ علي سعر الصرف في حدود معقولة تساعد الناس على الاستمرار في الحياة و النشاط الاقتصادي والاجتماعي دون هزات تسبب مزيدا من الاضطرابات .
د. حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية