يافع نيوز – عدن.

طالعتنا وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الموجودة كـ(لوحة تحكم موقع إلكتروني) على “هاتف أندرويد متهالك”، بتصريح منسوب لحكومة معين عبدالملك المتهم بالتورط في قضايا فساد كبيرة من بينها “وديعة سعودية سابقة ذهبت ادراج مجموعات الفساد التجارية”.
أود التأكيد ان “مأرب” كسلطة يمنية لا تقدم للجنوب سوى الإرهاب والإرهابيين الذين ترسلهم صوب شبوة وأبين بالطائرات المسيرة، دون ذلك لم نر من مأرب أي شيء، ولا تنسوا ان تتذكروا الهتافات المأربية “سقطت خيبر”.
قال معين عبدالملك انه يستغرب “حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين”؛ الأمر ليس مستغربا للناس التي تقاوم الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة.
فهل ممكن ان تسأل نفسك ماذا قدمت الحكومة المدعومة بأموال طائلة من السعودية والإمارات لعدن كـ(عاصمة مؤقتة)، لا شيء، فالطرقات التي يجري إعادة ترميمها هي بتمويل السلطة المحلية او بتمويل خارجي لا علاقة لمعين عبدالملك بشيء.. أين تذهب كل هذه الموارد والدعم، اما صندوق صيانة الطرق فهو لم يرمم الا الطريق الواصلة بقرية التربة في تعز، دون ذلك لا شيء.
صادر “معين” صلاحيات وزراء حكومة الشراكة (…)، وتجيير كل شيء تحت ادارته (الجهوية)، الكثير من الملفات التي يفترض تقع تحت إدارة وزراء الحكومة ومنها “ملف النازحين”، الذي يعد واحد من أبرز موارد النهب الخاصة بمعين”.
تحدث عن منحة المشتقات السعودية، على انها انجاز حكومي، وهي ليست كذلك بل انها ليست مجانية وسيتم تسديدها من موارد الجنوب، وليست من موارد “القرية”..
منحة ليست مجانية على الاطلاق، بل انها مثلت بوابة أخرى للنهب من خلال اللجنة التي شكلها معين لإدارة تلك المنحة، والطريف في الأمر ان اللجنة (الجهوية من قرية معين) لا تزال تمارس عملها من خلال حصولها على مرتبات وميزانية تشغيلية في حين ان المنحة لم يعد لها وجود، الا شخوص اللجنة لا يزالوا موجودين، ويصرف عليهم معين .
لم يبد معين استغرابه الا من تصريحات وتأكيدات السيد المحافظ “أن ملف الكهرباء يستخدم كورقة سياسية ابتزازية”، وهو يعلم اننا ندرك جيدا ان هذا الملف كان يمكن حله في العام الأول لتحرير العاصمة، حين أعلنت “أبوظبي” استعدادها لإنشاء محطة كهربائية عملاقة، ولكن لأن سلف معين “احمد عبيد بن دغر”؛ اقتنع برؤية “مواطنه عبدالملك المخلافي” الذي قال بعظمة لسانه “ان استقرار عدن يشجع على الانفصال”، وعرقل بن دغر المشروع الاستراتيجي الذي كان سينهي هذا الملف الذي يستخدم كورقة ابتزاز سياسية كل سنة.
هل من المعقول ان نصدق هؤلاء الذين يكذبون دائماً، وإلا نقول لمعين أنظر حواليك “السلطة الجهوية التي شكلتها، من قريتك”؛ لا أحد حواليك الا أبناء قريتك فقط، وكل المرافق السيادية في عدن “من أبناء القرية”؛ (إخفاء حرف الراء عند نطق كلمة قرية).
قال معين ان “في الوقت الذي يدرك المحافظ أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية؛ هل يجرؤ معين عبدالملك أن يقول لنا “فين هي النفقات المركزية وعلام يصرفها؛ هل أصبح هذا الجنوب المحرر ملزما بصرف مرتبات بالعملة الصعبة للفارين في بلدان الشتات باسم انهم “شرعيون”، هل يعقل ان هذا الجنوب المحررة يصرف مرتبات لمن يشتموا الجنوبيين ليل نهار.
هذا ما يحصل.. نسأل للمرة الألف فين تذهب إيرادات مدن الجنوب؟، أي ذهبت طوال ثماني سنوات؟، ما هي المشاريع التي عملتها الحكومة في عدن او لحج أو أبين او حضرموت؟، أرونا هذه المشاريع؟ لا شيء يذكر.
زعم معين عبدالملك “أن ٨٠ بالمائة من النفط الخام المخصص لمحطة الرئيس هادي يأتي من حقول الإنتاج في مأرب”؛ وهذه كذبة سوداء قبيحة، لا يصدقها أحد، لا نتحدث عن ما يعرفه الناس عن “مأرب” وماذا تقدمه للجنوب.. يجب التأكيد على نقطة مهمة :” أن محطة الرئيس هادي مصممه على النفط البرنت الخفيف الذي ينتج من (حقول العقلة في شبوة )، وليست من مأرب، الا اذا كانت العقلة تتبع مأرب، فهذه مسألة أخرى.
تهرب معين عبدالملك من الحديث حول التزامات الحكومة وواجبها تجاه صيف عدن، على اعتبار ان هذه مسؤولية تقع عليهم، ثم أين هي المشاريع الحيوية التي نفذت في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة عدن.
قال معين عبدالملك إن نصيب العاصمة عدن “من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ ٦٠ بالمائة”؛ ايوه هذا ليس إنجازا حكومياً على الاطلاق، وعدن تستحق محطة كهربائية، لو عائمة في البحر على الاقل تقدير نظير الانتصار الذي حققته لعاصفة الحزم.
عاد معين عبدالملك لدحض “استغرابه من حديث لملس حول استخدام الملف كورقة ابتزاز سياسية”؛ ليقول “نصاً إن استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات”؛ هذه التصريح يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الكهرباء تستخدم كملف سياسي ابتزازي تجاه الجنوب، كما هو ملف الإرهاب والهجمات الحوثية التي لم تستهدف منابع النفط الا حين شعرت هذه الأطراف السياسية في الحكومة ان “مجلس القيادة الرئاسي” في طريقه الى توريد كل الموارد الى البنك المركزي بدلا من الحسابات الخاصة في بنوك جدة، لذلك تحرك الحوثي او غيره خدمة..
وحتى قبل الاستهداف الحوثي (المزعوم) اين هي المعالجات الحكومية لملف الكهرباء وكل الموارد في قبضة الحكومة ولا احد يعرف عنها أي شيء.
وامام محاولة اللف والدوران والتهديد والوعيد، هناك شرط يجب ان ينفذ – قبل أي نقاش – تورد مأرب مواردها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، دون ذلك سيكون مصير إدارة عدن مثل مأرب وستتبع شبوة وحضرموت.

#صالح_أبوعوذل