كتب – فتاح المحرمي.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن تقديم دعم جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وذلك لمواجهة عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل الحكومي، وكذا ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
في البداية نثمن عالياً الدعم الجديد الذي قدمته السعودية والمقدر 1.2مليار دولار، والمخصص لدعم الاقتصاد، ونشكر قيادتها على مبادرتها الكريمة.
ومن وجهة نظري المتواضعة أن الدعم الذي يأتي لدعم العجز في الميزانية والمرتبات والنفقات التشغيلية، يدلل على أن ملف عودة تصدير النفط المتوقف نظراً لتهديدات الحوثيين، ليس فيه انفراجة قريبة، وهذا الدعم أتى لتغطية ذلك لكون تصدير النفط الخام هو الذي كان يمول الميزانية بنسبة أكثر من ثلثي.
كما أن ذلك قد يكون مؤشراً على أحد الاحتمالين أما عودة التوتر مع الحوثيين وبالتالي سد العجز الذي يسببه توقف تصدير النفط الخام، استعداداً لتصعيد قادم.
أو أن ذلك الدعم لسد عجز الميزانية يأتي لترحيل ملف استئناف تصدير النفط الخام، وبالتالي تمديد مساحة التفاوض الخفي مع الحوثيين، وممارسة الضغوطات على الأطراف الأخرى للوصول لنقاط توافق مع الحوثيين في مسار العملية السياسية، على الرغم من ما يطرحه الحوثيين في هذا الشأن غير منطقي وواقعي، ناهيك عن كونهم لا يحترموا اي ميثاق أو عهد، وفي هذا الحالة يكون الخيار عبثي.
وفيما يخص الأثر على مستوى صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك لن يكون كبيراً سيما وهو دعم لميزانية حكومية يعوض ما عجزت عن توريده نظراً لتوقف تصدير النفط.
ويمكن أن يلمس ذلك الأثر من خلال أن الدعم هذا هو بالعملة الصعبة، ما قد يسهم في تحسن أسعار الصرف ولكن لفترة لن تمتد طويلاً.
ويضاف إلى أسباب عدم الإستفادة القصوى من هذا الدعم هو الفساد المستشري في الحكومة ومرافقها، واستمرار تجريف العملة للخارج، وعدم وجود معالجات إقتصادية فعلية، في ظل استمرار اعتماد البلاد على استيراد جميع السلع دون أن يكون هناك تصدير يعوض ذلك الإخراج الكبير للعمل الأجنبية، والذي ينتج عنه زيادة الدين الخارجي.