يافع نيوز – خاص

اصدر اليوم مجلس الوزراء المصري قراراً بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنيين إقامتهم بالبلاد.

وبحسب القرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشه رمن تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والاجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

القرار قال ان يجب أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.