كتب – د.ياسين سعيد نعمان.
في مقاله الاسبوعي في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٤ خلص الكاتب الصحفي والسياسي المعرف عبد الرحمن الراشد الى القول:
” في حرب اليمن كانت السعودية ، بمواجهتها مع الحوثي ، آنذاك ، تدافع عن نفسها بالدرجة الأولى ، وعن استقرار اليمن ، والأمن الاقليمي وحماية الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل شرياناً مهما للسعودية والعالم . اليوم خيار الرياض أن تحافظ على العلاقة مع الحوثي ، وحتى مع ايران ، ويصبح تأمين الملاحة قضية دولية “.
لو أن هذه الخلاصة كانت لكاتب آخر لما عنت لنا شيئاً سوى أنها لكاتب يسجل وجهة نظر في نطاق رؤيته وتحليله للمتغيرات . لكن أن تصدر عن كاتب بمنزلة وأهمية عبد الرحمن الراشد فقد كان من الضروري أن نتوقف أمامها لنبحث فيما تحمله من دلالات .
ولذلك ، وفي تساوق مع تبادل الآراء ووجهات النظر ، فإننا نسجل الملاحظات التالية :
-١-يبدو من الوهلة الأولى أن الكاتب لم يذهب بمضمون هذه الخلاصة بعيداً عن تذكير المجتمع الدولي ، وأمريكا على وجه الخصوص ، بما عانته المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية ، والحكومة اليمنية ، من تجاهل لما كانت تطرحه من مخاطر الحوثيين على الأمن الإقليمي والدولي ، باعتبارهم أحد أذرع إيران التي تستخدمها في هذا التهديد ، والذي ثبت الآن بالملموس وعلى نطاق أكبر ، ناهيك عن تذكيرهم بالقرارات التي اتخذت لإحباط المواجهة مع هذه المخاطر ، بما في ذلك التدخل عند مفترقات حاسمة من المعركة لتمكين الحوثي وايران من إعادة ترتيب أوراقهم على الأرض واستئناف المعارك في ظروف أفضل .
٢- هذا التفسير هو الأقرب لما يمكن أن نخلص إليه من دلالات ، لا سيما وأن كثيراً من الكتابات والتحليلات السابقة للاستاذ عبد الرحمن كانت قد وصفت المعركة ضد المشروع الايراني في المنطقة بأنها تقوم على قواعد منهجية في فهم الصراع ، وأن حسمه لن يتم إلا بوقف التدخل الايراني في القضايا الداخلية لدول المنطقة ، وتحقيق السلام العادل في اليمن باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والالتزام بالمرجعيات الثلاث التي تؤسس لإستقرار اليمن .
٣-لا يزال الحوثي يرفض الانخراط في عملية السلام ، وهو ما يعني أن الدوافع التي جعلت مقاومته مسألة مشروعة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢٢٦ لعام ٢٠١٥ لا زالت قائمة ، وتكمن هذه الدوافع فيما يشكله انقلابه من خطر على معادلة الأمن الاقليمي والدولي بإيجاد مساحة جيو-سياسية هامة في هذه المنطقة من العالم للنفوذ الايراني ، وهو ما يزداد توسعاً ووضوحاً مع الايام وتطورات الأحداث .
٤-إننا ندرك تمام الإدراك رغبة وجدية المملكة في تحقيق السلام في اليمن ، وعملها الدؤوب من أجله ، وفي ضوء ذلك نفهم معنى ما جاء في الخلاصة من أن خيار المملكة ” هو الحفاظ على العلاقة مع الحوثي” ، بمعنى أن تحقيق السلام في اليمن الذي تسعى إليه لا يجب أن يتأثر بما يعتمل في المنطقة من أحداث ، وهو أمر لا نعتقد أن الحوثي يقدره حق قدره ، ولا يعد من أولوياته . الحوثي مستغرَق في الوقت الحاضر في تنفيذ الأجندا الايرانية التي تحمي مصالحها . ومع ذلك قد يكون خياراً تكتيكياً يهدف إلى حماية عملية السلام . غير أن المملكة كقوة اقليمية لا يمكن أن تكون لها مصلحة في التخلي عن حماية الملاحة في البحر الأحمر وتركها للمجتمع الدولي .
٥-من حق أي دولة أن تحدد خياراتها التكتيكية والاستراتيجية ، وهي في تحديد الخيارات التكتيكية تخضع للظرف الذي تتحرك فيه ، وقد تأخذ أحياناً قرارات للخروج من مأزق ما ، أو الرد على انتكاسة عابرة ، أو الانتقام من عمل مناوئ ، غير أن الخيار التكتيكي قد يمتد أثره أحياناً على المدى البعيد ليعيد بناء الخيارات الاستراتيجية على نحو يصعب معها أن يتحقق . لذلك نجد أن دول المنطقة في الوقت الحاضر ، وفي ضوء ما استجد من أوضاع، تحتاج إلى أن لا تسمح للخيارات التكتيكية بالتأثير على الخيارات الاستراتيجية . مهادنة الحوثي والتطبيع معه ، قد يكون خياراً تكتيكياً ، لكن هذا التطبيع والمهادنة يجب أن لا يقودا إلى تمكينه من السيطرة على اليمن ، وإلا فإن التكتيكي هنا سيكون وبالاً على الخيار الاستراتيجي ، لأن الحوثي هو جزء من قوة لها اهدافها التي تتناقض موضوعياً مع استقرار هذه المنطقة ، وفي المقدمة السعودية .
