كتب – د. حسين الملعسي.
هناك كم هائل من معوقات الاستثمار في عدن سواء قبل او بعد الحرب الجارية واهمها عوامل عدم الاستقرار السياسي والخلافات السياسية والحروب والاضطرابات الامنية وعوامل مرتبطة بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وادارة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاستثمارات وتخلف القضاء والادارة الحكومية البيروقراطية وغياب سياسة اقتصادية واستثمارية واضحة وغيرها من العوامل والاسباب المعقدة والمتداخلة الاخرى. ان كل تلك العوامل قد شكلت بيئة غير جاذبة للاستثمار في عدن.
ولتحسين بيئة الاستثمار وبالتالي جذب الاستثمار سوف نركز على أحد تلك العوامل والذي بحله قد يتم تكوين بيئة ملائمة وجذابه للاستثمار المحلي والاجنبي الا وهو ازالة التضارب والتنازع بين هيئات ومؤسسات الدولة المرتبطة بعملية ادارة الاستثمار في عدن.
ان اهم صور النزاعات وضوحا هي عدم وضوح العلاقات بين اجهزة الدولة وهي السلطة المحلية عدن والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لأراضي الدولة والمنطقة الحرة وميناء عدن حيث تسيطر نزاعات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر النزاعات المرتبطة بأراضي الدولة بين تلك الهيئات فكل منها تنازع جهات اخرى على الاستثمار في الاراضي وطبيعة الاستثمار وتعدد تبعيه تلك الهيئات للأجهزة الحكومية الاعلى منها وغيرها من النزاعات التي ما انزل الله بها من سلطان.
ان اعادة تشكيل بيئة مناسبة وجاذبه للاستثمار في عدن يتطلب وجود ادارة واحدة لعدن كلها يأتي على راسها محافظ المحافظة لإعادة تنظيم عملية الاستثمار واهمها خلق بيئة سياسية وامنية وإدارية وقانونية جاذبة للاستثمار في كل العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وحاليا العاصمة السياسية المؤقتة.
ان الخروج من ازمة الاستثمار في عدن يمكن ان يقوم على اساس شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص في كل عمليات اعادة تخليق البيئة الجاذبة للاستثمار في كل مدينه عدن.
نقترح شراكة جديدة ونوعية بين الهيئة المقترحة الواحدة للاستثمار التي تدير الاستثمار والقطاع الخاص من خلال:
• عقد حوار مع القطاع الخاص لدراسة اسباب فشل الاستثمار بسبب غياب البيئة الجاذبة للاستثمار والاتفاق على اجراءات وسياسات لتجاوزها من خلال العمل المشترك.
• اعادة النظر في العلاقة بين الاجهزة الحكومية فيما يتصل بإدارة الاستثمار من خلال انشاء ادارة موحدة لإدارة الاستثمار حسب المقترح.
• الاتفاق على تحويل عدن منطقة حرة بكل مساحتها المعروفة مع الاستفادة من مميزات قانون الاستثمار النافذ.
• الاتفاق على تأسيس شركة قابضة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مهمتها ادارة الاستثمار في المنطقة الحرة وإقامة بنية تحتية متطورة وإقامة مشاريع كبيرة تخلق فرص عمل وتستثمر في مشاريع منتجة، ونقترح ان تكون الادارة بيد القطاع الخاص وان تدار بعقلية شركات الاعمال الخاصة.
• اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية المشاركة في ادارة الاستثمار على اساس عدن منطقة حرة واحدة وادارة موحدة.
ندعو الحكومة والقطاع الخاص الى معالجة مشاكل الاستثمار في عدن بأسرع وقت متاح وعدم الانتظار حتى تتحول عدن الى مدينة خاوية على عروشها.
ايضا نقترح عقد مؤتمر شراكة محلي بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار محافظة عدن لتنفيذ خطة تحويل عدن الى منطقة حرة.
وعليه فإن تحول عدن كلها الى منطقة حرة تدار من قبل هيئة مشتركة واحدة سيمكن من خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتجاوز كل المشاكل الطاردة للاستثمار والمستثمرين ويعيد لعدن ماضيها المزدهر كميناء عالمي ومنطقة حرة.
د. حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
