يافع نيوز – وكالات
قلق يتنامى في إسرائيل من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية “مذكرات اعتقال” بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الجيش.
ومع زيادة التصعيد في غزة، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنهم يحققون في حوادث وقعت خلال الحرب.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الأحد فإن تل أبيب تدرس بقلق هذا الاحتمال، لافتة إلى أن “نقاشات واسعة تمت في مكتب نتنياهو حول مدى إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات سياسية وأمنية رفيعة المستوى، في ظل عزلة دولية تتوسع ضد إسرائيل وتصريحات دول مختلفة بشأن انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة”.
والأسبوع الماضي، قلل نتنياهو من أهمية أي قرارات قد تصدر عن المحكمة، مؤكدا أن “قراراتها لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة”.
وعن احتمال صدور مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، وصفها نتنياهو، في بيان، بأنها سابقة خطيرة. وقال إن أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية “من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم”، مضيفا “لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن خمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة.
كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأجانب أيضا أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من “حماس” وعلى رأسهم زعيم الحركة يحيى السنوار.
إسرائيل تتأهب
ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفاراتها حول العالم للاستنفار تحسبا لقرارات تصدرها المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
والتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية منفصل عن قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضًا.
ومحكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
