يافع نيوز – ارم
يضاعف الانهيار التاريخي للعملة المحلية ، من حجم المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وسجل الريال مساء أمس السبت، أدنى قيمة له على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل سعر الواحد، إلى ما يعادل 1964 ريالاً يمنياً، في التداولات المصرفية بالعاصمة عدن.
وأدى الانهيار المتزايد للعملة منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية المعتمدة على الاستيراد بنسبة تصل إلى 96%، ما حال دون تمكن ملايين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية، وسط ضعف القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر إلى أكثر من 80% من إجمالي السكان، وفق تقارير دولية.
عوامل انهيار العملة
ويعتقد محلل الاقتصادي أن حالة الانهيار التاريخي التي يشهدها الريال ، تأتي مدفوعة باستمرار تعطل مصادر النقد الأجنبي للدولة، إثر توقف عمليات تصدير النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية على الحكومة بسبب ارتفاع حجم التزاماتها وإنفاقها، في وقت تتراجع فيه إيراداتها العامة.
وقال صالح في حديثة إن حالة الفراغ الكبيرة التي تشهدها السياسة النقدية للبنك المركزي ، منذ استقالة محافظه ووكيله، وغياب الإجراءات لتنفيذ القرارات النقدية الصارمة لضبط الأوضاع المصرفية ومكافحة المضاربة بالعملة، أسهمت في تصاعد الأنشطة المصرفية في السوق السوداء. مشيراً إلى عوامل أخرى مرتبطة بحالة الانقسام النقدي والمصرفي التي تسببت بها ميليشيا الحوثي؛ ما أدى إلى العديد من الاختلالات التي أثرت على ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي .
وأضاف صالح، أن تصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر وموانئ الحديدة، أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف، وصعّدت من المخاوف الاقتصادية في أوساط القطاعات التجارية والصناعية، خشية تعقد سلاسل التوريد، وهو ما دفع إلى تزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد، تحسباً لأي احتمالات مقبلة.
وتشير الأمم المتحدة، إلى أن الريال خسر 68% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة انخفاض الاحتياطات الأجنبية، وهجوم ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام في مناطق الجنوب، أواخر العام 2022، ما أدى إلى توقف تصديره.
وطبقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي، الصادرة في أغسطس/ آب الماضي، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أدى إلى زيادة في كلفة سلة الغذاء بحدودها الدنيا، وصلت نسبتها إلى 23% على أساس سنوي.