منيت البورصة المصرية بخسائر فادحة خلال شهر يونيو المنقضي أمس، وسيطر اللون الأحمر على شاشاتها خلال معظم جلسات الشهر، بدعم الأحداث السياسية التي تمر بها مصر والتي دعت لها حركة “تمرد”، وكان بداية الأحداث خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت خسائر السوق المصري خلال الشهر الماضي لتصل إلى 39.8 مليار جنيه تعادل أكثر من 5.3 مليار دولار، وذلك بعدم تراجع رأس المال السوق لأسهم الشركات المدرجة في السوق من نحو 361.4 مليار جنيه لدى إغلاق شهر مايو إلى نحو 321.6 مليار جنيه لدى إغلاق يونيو بنسبة تراجع تتجاوز 11%.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت”، إن أداء البورصة خلال الشهر الماضي كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت على الساحة، ما أدى إلى حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، إضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وعلى صعيد المؤشرات فقد جاءت الخسائر فادحة، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” نحو 686 نقطة تعادل 12.6% متراجعاً من مستوى 5438 نقطة لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 4752 نقطة لدى إغلاق تعاملات يوليو.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 18.1% فاقداً نحو 80 نقطة بعدما تراجع من مستوى 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات مايو الماضي إلى نحو 360 نقطة لدى إغلاق تعاملات يوليو.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” والذي فقد نحو 99 نقطة تعادل 13.3% بعدما تراجع من مستوى 741 نقطة لدى إغلاق تعاملات مايو الماضي إلى نحو 642 نقطة لدى إغلاق تعاملات يوليو.

وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، ما سيؤدي إلى ارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وشدد على أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها.

كما يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.01 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.34 % والعرب على 7.65 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 251.17 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 170.45 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 92.21 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 292.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 53.15 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.85 %. فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 41.98 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.