يافع نيوز – صنعاء : 

التقى  ما يسمى فريق “القضية الجنوبية” اليوم اللجنة الوزارية التي كلفتها  الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط ال31 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار وفريق القضية الجنوبية.

ومنذ الاسبوع الماضي , بدا أن الحوار دخل المرحلة الجادة في وضع الترتيبات الممهدة لحل القضية الجنوبية , ومعها قضية صعدة.

لقد تأخرنا كثيرا ,لكن أن نصل متأخرين أفضل من أن لا نصل أبدا .

ففي حين تواصل لجنة وزارية دراسة تنفيذ النقاط العشرين , وفق رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحكومة, وجه الرئيس مؤتمر الحوار الوطني بإجراء ” المعالجات النهائية” لحل قضيتي الجنوب و صعدة , كما وجه أيضا  جميع الوزارات والهيئات والسلطات بالتعاون الكامل مع لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية وبما يؤدي إلى نجاح المهام الموكلة إليهما .

ورحب رئيس الفريق محمد علي احمد باللجنة المشكلة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الانسان والخدمة المدنية والادارة المحلية والشئون القانونية والمالية متمنيا ان تضاعف اللجنة جهودها لإنجاز هذه المهام التي تمثل مطلبا ملحا في هذه المرحلة لإنجاح الحوار وتسوية الارضية الملائمة التي تحقق ثقة المجتمع بالدولة.

وقال أبوبكر القربي وزير الخارجية ان اللجنة ومنذ تكليفها بهذه المهمة عقدت اجتماعين وطلبت من الوزارات المشاركة في تقديم تصوراتها حول آلية تنفيذ هذه المهام مبينا ان مهمة اللجنة اعداد مصفوفة للنقاط ال31 وتحديد تكلفة تنفيذها وسترفعها للحكومة خلال شهر.

مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط ، داعيا الى شراكة بين الحكومة وكل مكونات مؤتمر الحوار في وضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية .

 وكانت وكالة سبأ الحكومية قالت في وقت سابق إن اللجنة أنجزت ما نسبته  90% من المهام الموكلة إليهما , ” ولم يتبق إلا الإجراءات العملية للتنفيذ بصورة نهائية”. ما يعني اتخاذ القرار بإعادة المقصين من منتسبي  وزارات : الدفاع والداخلية والخدمة المدنية إلى أعمالهم , وتمكينهم من مستحقاتهم المالية في حال تمكنت اللجنة الوزارية المعنية من توفيرها . لتظل الصورة غامضة بخصوص ما يتعلق بإعادة  الأراضي والعقارات المنهوبة في الجنوب إلى أصحابها , لولا أن الخبر الرسمي نقل عن تقرير لجنة معالجة قضايا الأراضي المقدم إلى رئيس الجمهورية قوله ” إن أشواطاً كبيرة قد قطعت وتحددت المعالم الأساسية للإنجاز النهائي بصورة واضحة , والعمل جار على قدم وساق لاستكمال كافة الإجراءات واتخاذ القرارات التنفيذية لذلك”.

وفيما أكد أعضاء فريق القضية الجنوبية للجنة ان تنفيذ النقاط ال31 تمثل ارضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح مسار العمل وتهيئة الظروف الملائمة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية, طالبوا اللجنة بمباشرة تنفيذ النقاط ال31 خاصة تلك التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية كالإفراج عن المعتقلين واطلاق صحيفة الايام الموقوفة واعادة الممتلكات المنهوبة ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الامنية غير الضرورية من محافظتي عدن وحضرموت واقالة الفاسدين ووقف صرف الاراضي.

وقال أعضاء الفريق القضية الجنوبية ان النقاط ال31 لا تعنيهم وحدهم فهي نقاط كل مؤتمر الحوار وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية وتنفيذها على وجه السرعة مطلب ملح.

كانت الحكومة شكلت الاسبوع الماضي لجنة وزارية من 12 وزيرا لتنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني والنقاط الاحدى عشرة التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار , والمتعلقة  “بأنهاء المظالم الخاصة بأبناء المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة الشمالية”. وقالت الحكومة إن اللجنة مكلفة أيضا بالبحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على تنفيذ الاجراءات عملا بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وكشف عضو اللجنة وزير الدولة حشن شرف الدين في منشور على صفحته في ” الفيس بوك ” أن اللجنة الوزارية  أقرت ” تقديم الحكومة اعتذاراً رسمياً ” للجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهما .

 وبين المطالبات بأن يكون الاعتذار عاما أو شخصيا , فإن مرجعية النقاط العشرين تنص على أن يكون الاعتذار ” من قبل الإطراق التي شاركت ” في حرب صيف 94 وحروب صعدة الست , واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.

ما يؤسف له أن بعض الاطراف المعنية لم تشرع بعد في إجراءات “الاعتراف بالتعددية المذهبية ” , كما تنص النقاط العشرين , ولم توقف ” التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي” وقبل ذلك لم تلغ ” ثقافة تمجيد الحروب الأهلية ” في وسائل الاعلام والمساجد.

الوزراء أعضاء اللجنة طرح أمام اعضاء فريق الجنوبية ما تختص به وزارته حيال النقاط ال31 ,

فقد كشف وزير الشئون القانونية محمد المخلافي عن صدور قرار بإنشاء صندوق لرعاية شهداء ثورة 11فبراير والحراك الجنوبي , لافتا الى أن تعويض ضحايا الانتهاكات يتطلب اصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ستوفر آلياته معالجات ناجعة.

وتعليقا على وضع حارس صحيفة الايام احمد عمر المرقشي قال المخلافي: اننا امام حكم قضائي يتطلب تجاوزه احد إجراءين اما توجيه رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمة او تسوية الأمر مع اولياء الدم لإنهاء القضية .

وزير المالية صخر الوجيه وحول تعويض صحيفة الأيام قال ان حكومة الوفاق اصدرت قرارا برقم 24 لعام 2012م قضى بالموافقة على تعويض صحيفة الايام بمبلغ ثلاثة مليون دولار, نافيا ان تكون وزارته قد صرفت اي تعويض لأي صحيفة , في إشارة الى ما تدوالته الأوساط الصحفية في وقت سابق عن صرف تعويضات كبيرة لصحيفة (أخبار اليوم) الأهلية.

بخصوص المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك، قالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ان الحكومة قد اصدرت قرارا بإطلاق كافة المعتقلين ” وأن آخر كشف تلقته الوزارة عن معتقلي الحراك ضم 21 اسما” قالت مشهور: تم اطلاقهم جميعا ولم تتلقى الوزارة اي شكاوى او بلاغات اخرى من قبل الحراك عن معتقلين من نشطائه.

بدوره, عدد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات التي شهدتها البلاد عقب أحداث حرب صيف 94 ومن ذلك اعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية.

مؤكدا ان كل منقطع سيعود الى عمله بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على اعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم.

وفي الموضوع ذاته, قالت مشهور: ان وزارة حقوق الانسان ستنفذ مسحا على كل السجون للتأكد من وجود معتقلين على ذمة قضايا راي.

بدوره طالب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان بموافات الوزارة بكشوفات تضم اسماء أي موظفين سرحوا عن اعمالهم من شباب الثورة متعهدا بإعادتهم الى اعمالهم خلال اسبوع منوها الى تعاون الوزارة مع اللجنة في توفير كافة البيانات المطلوبة عن موظفي الدولة منذ عام 62م الى اليوم.

” الاشتراكي نت- فؤاد الربادي “