قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بضمان محل إقامته، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة بـ”تراخيص الحديد”، وتأجيل إعادة محاكمته لجلسة 5 ديسمبر، بحسب ما أوردت صحيفة “المصري اليوم”.

وأجّلت المحكمة، السبت الماضي، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة بـ”تراخيص الحديد”، لجلسة الاثنين، للبت في طلب الدفاع بإخلاء سبيل “عز”، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وعُقدت الجلسة الماضية داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية ومحمد كامل عتلم، وبحضور أحمد حسين، ممثل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد وأحمد فهمي ومحمود عزت، وسمحت المحكمة بحضور الصحفيين، وأثبتت حضور المتهمين.

وقد طلب دفاع “عز” إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، التي وصلت لـ27 شهرا دون سند من القانون، حيث كان أول قرار بالحبس في 17 فبراير 2011، حسب ما قاله الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابياً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.