صنعاء – خاص
طالب الدكتور رفيق مدهش الشرعبي النائب العام في الجمهورية اليمنية الدكتور علي الاعوش بإحالته مع وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء عبد الرحمن حنش ومدير البحث الجنائي بأمانه العاصمة والعقيد علي غراب إلى النيابة العامة مع ملف أي قضية او مايدعون فيه من تلفيقات وتهم وإجراء محاكمة علنية بوجود منظمات حقوق الإنسان والصحافة حتى يعلم الرأي العام حقيقة مايدور من استغلال الوظيفية العامة وتجييرها لصالح قانون قبيلة حاشد الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية وتسبب بهروب وتطفيش مئات المشاريع الاستثمارية في البلد بسبب فرض التقاسم مع المستثمرين تحت مختلف المبررات من قبل نافذين عسكريين ينتمون لقبيل حاشد
وأكد الشرعبي التزامه بكل ماسيحكم به قانون الجمهورية اليمنية حال ثبوت علية أي قضية جنائية او أي حق لاياً من كان ، مؤكداً بان لدية قضية تجارية امام المحكمة التجارية ولم يصدر أي حكم من المحكمة حتى تقوم وزارة الداخلية بتفيذة ، وجدد الشرعبي تأكيده احترام لأي حكم يصدره القضاء بموجب قانون الجمهورية علية حتى وان انزل علية أقسى العقوبات فانه سيلتزم وينفذ أي حكم ودون ذلك فعلي القضاء انصافة من حالات الابتزاز المتكررة وتطبيق اقسى العقوبات بحق المتعسفين والتي تتناقض مع حقوق المواطنة المتساوية ناهيك عن حقوق المستثمر اليمني الذي كفل له قانون الاستثمار كافة الحقوق ومنها الحماية من الاستغلال والابتزاز والترهيب مطالباً النائب العام بسرعة توجيه النيابة العامة بإحالة الجميع والتحقيق مع الجميع دونما استثناء وتطبيق القانون على الجميع حتى لا تسود الفوضى وتصبح حقوق الناس وممتلكاتهم مباحه لعصابات الفيد .
وطالب الشرعبي النائب العام بالنظر بسرعة في طلبة لإنهاء مسلسل الانتهاكات التي تطالة منذ عام ابتدت باعتقاله بطريقة غير قانونية في سجن الفرقة الأولى مدرع من قبل اللواء علي محسن الأحمر في أكتوبر العام الماضي بدون أي مبرر لذالك باستثناء تقديم خدمة لأحد أبناء حاشد الذي كان شريكة ولكنه لم يلتزم بشروط الشراكة ولم يقدم شئ والقضية منظورة أمام القضاء ، ومن ثم حاولت مجاميع مسلحة من قبيلة حاشد يقف خلفها العميد القشيبي بمحاولة السطو على المستشفى الاستشاري بالقوة وفشلت في ذلك ، وفي اطار مسلسل التعسفات اللاقانونية ثم رفع عدد من الدعاوى الكيدية والالتفاف على القضاء والاستعانة بمسئولين في وزارة الداخلية من قبيلة حاشد لغرض الابتزاز الأمني وأخيراً محاولة اختطافه من أمام منزلة من قبل عصابة مسلحة تبين ان من يقف خلفها البحث الجنائي ووكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن حنش وقال اذا كان وكيل وزارة الداخلية يحترم النظام والقانون فاليعمل بالنظام والقانون وانا اطلب الآن إحالتنا جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق كوننا جميعاً يمنيين يحمينا قانون الدولة وليس قانون القبيلة الذي نفر المستثمرين وحولهم إلى فرائس سهلة أمام النافذين والمتسلطين .
