عاد الأخ/ نبيل شمسان، وزير التأمينات من الأراضي المقدسة بعد أن أدى فريضة الحج ولذلك فيما أمر سبحانه وبما أمر رسوله ونحن ملتزمون بتجسيد كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وما أن علمن الأرامل بمغادرة الأخ الوزير إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وتربصن بعودته ليقلن له: حجاً مبرراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً إن شاء الله.

عدد من الأرامل الجنوبيات صاحبات حق مكنهن منه القانون رقم (25) لعام 1991م وهو القانون الأصل الخاص بالمعاشات وجاء القانون رقم (17) لعام 2008م الصادر في 15إبريل2008م وورد في المادة (2) منه:

(تضاف مادة جديدة رقم (60) مكرر إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو التالي:

مادة (60) مكرر: يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للزوج الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط).

بصرف النظر عن النص الصريح الذي لا لبس فيه وبصرف النظر عن المبادرة الكريمة التي أقدم عليها كوكبة من القانونيين المعروفين بحجم: شيخ طارق محمد عبدالله وراقية حميدان ومنير جرادة ومحمد عبدالكريم عمراوي وعوض علي عوض وأجمعوا على شرعية هذا الحق استناداً إلى القاعدة الشرعية والفقهية التي تنص على أن “لا اجهاد في معرض النص”، وكما أسلفنا أنه بصرف النظر عن هذا وذاك هناك مذكرة رقمها (205) بتاريخ 9 فبراير، 2009م موجهة من الأخ/ نبيل شمسان، رئيس الوحدة الفنية الرئيسية في وزارة التأمينات إلى وزير الشئون القانونية لفت فيها نظره إلى أن الوزارة قد قامت بمخاطبة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمذكرتها رقم (141) بتاريخ 27 يناير، 2009م والتي تضمنت بأنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2007م بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته، حيث نصت المادة (2) منه إضافة المادة (60) مكرر بحق الزوج أو الزوجة أن يجمعان بين معاشهما التقاعدي والراتب لكل منهما وتسري أحكام المادة (60) مكرر على كافة حالات المتقاعدين المماثلة.

هذا كلامك وأنت في مركز قانوني يخص الجهة المختصة بالتأمينات وحتى وإن لم يرد ذلك في مذكرتك إلى وزير الشئون القانونية فالحق قائم والنص القانوني واضح لا لبس فيه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وإلا لأصبح حالكا كمن يعرّف الماء بالماء.

الأرامل في عدن تقدمن بطلب حقوقهن بموجب القانون وهناك من أعطى الضوء إلا نفر لأرامل من جينات معينة ورفع الضوء الأحمر على أرامل من جينات مختلفة والله أعلم إن أجريت فحوصات على أرامل الشمال وأرامل الجنوب فمن يدري أن الجينات ستطلع مختلفة؟!

قررت الأرامل إثارة القضية من جديد وفق هذا المستجد عن الحاج نبيل شمسان، وزير التأمينات قد أخذته العزة بالإثم قبل ذهابه إلى الحج رغم وضوح القانون والحق يعلوا ولا يعلى عليه وأقول للحاج نبيل أن الحق من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فهل ستقف يا حاج نبيل ضد المولى عز وجل.

أقول لأرامل عدن.. ملفكن واضح وعادل ويمثل قضية من ضمن قضايا شعب الجنوب وعليكن الانضمام إلى الساحات الموجودة في محافظة عدن وارفعن لافتات بمطالبكن وارفعن برقيات إلى المبعوث الأممي جمال بن عمر وطالبنه بانتزاع حقوقكن من هذا النظام الاستبدادي.. ارفعن برقيات إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وإلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي وابلغنه بأنكم مخطئون عندما تتعاونون مع نظام لا يعترف بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأرامل خاصة ونحن ننتمي إلى مجتمع يعلي القيم الإسلامية والنخوة العربية وقال الحبيب المصطفى: اتقوا الله في الضعيفين فقيل: ومن الضعيفان يا رسول الله؟ فقال: المرأة والعبد.

أسأل الله أن يعينك يا حاج نبيل على إنصاف الأرامل بإعادة حقوقهن في المادة (60) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2007م والامتناع عن تطبيق هذه المادة سيغضب العزيز المنتقم وهو القائل: “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون” والقائل: “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”.

قد بلغنا يا حاج نبيل.. اللهم اشهد!