مطالب الحزب الإشتراكي من هادي وحكومة الوفاق
التوقيت والأهداف / الأعباء المالية / الأمور المغيبة
بقلم الدكتور / محمد علي السقاف – واشنطن

أضع فيما يلي تعليق سريع على ما جاء في بيان الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني يطالب فيها الرئيس / عبده ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه بتبني مجموعة مطالب من أجل إنفراج الوضع في علاقة السلطة في صنعاء مع القضية الجنوبية وأطرافها الممثلين لها.

1- التوقيت والأهداف
تقدم القضية الجنوبية بشكل متنامي وملموس على المستوى الأقليمي والدولي بعد أن أصبح العالم أكثر تفهما لها ووجود إرادة شعبية صلبة بعدم القبول بأي حل بديل عن الإستقلال وإستعادة الدولة الجنوبية مهما كلف الأمر من تضحيات ومن زمن لبلوغ تلك الأهداف.
يرتبط التوقيت الآن بقرب موعدين هامين ذكرى إعلان فك الإرتباط في 21/ مايو/1994 والوحدة في 22/ مايو/1990 إضافة إلى الإجتماع المقبل لأصدقاء اليمن في الرياض المقرر في 23/ مايو/ الجاري .
أما من ناحية الأهداف فمن المعتقد أن الحزب الإشتراكي ربما بإيحاء من السلطة دفع بالتقدم بهذه المطالب لتشجيع الجنوب في الدخول ما يسمى بالحوار الوطني لكون الحزب الإشتراكي هو الحزب الحاكم في الجنوب سابقا وعدد من أعضائه هم قادة بعض فصائل الحراك الجنوبي، مما قد يدفع ذلك إلى خلط الأوراق وبلبلة الرأي العام الجنوبي بجانب إستغلال الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة للغاية التي يعيش فيها الكثير من أبناء الجنوب بالتلويح لهم بالتعويضات المالية وإعادتهم إلى أعمالهم مما قد يغرى قلة منهم بالتجاوب معها في حالة إقرار السلطة في صنعاء عليها.
2- الأعباء المالية
جميع التعويضات المقترحة بأبعادها المالية يجب التساؤل من سيدقع فاتورتها ؟ الإيجابه على ذلك واضحة فهي ستكون من موارد الجنوب الذي يمول ميزانية دولة اليمن بنسبة 80% من الثروة النفطية والسمكية تحديدا فما سيعطى من تعويضات هي من أموال الجنوب نفسه وإذا أقترضت الحكومة ستبقى قروضا محسوبة على دولة اليمن( الجنوب والشمال) وأشير هنا أن الشمال مديون للجنوب بما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي ثمن إستغلال ثروته من عام 1994 حتى الآن. فحين يستعيد الجنوب إستقلاله سيتم إجراء مقاصه بينه ودولة الشمال كما حدث في جميع حالات الدول التي تفككت وأستعادت إستقلالها من تجربة تشيكوسلوفاكيا/ وجمهوريات الإتحاد السوفيتي/ إلى جمهوريات الدولة اليوغسلافية.

3- المواضيع المنسية :-
لماذا لم يتطرق الحزب الإشتراكي إلى ضرورة إلغاء جميع التقسيمات الإدارية التي أتخذت بعد حرب 1994م وبموجبها ضمت عدة مديريات شمالية إلى المحافظات الجنوبية إضافة إلى ضم باب المندب إلى محافظة تعز.
– لماذا المطالب أغفلت موضوع إلغاء عقود الإمتيازات البترولية والسمكية التي حصل عليها أقارب الرئيس وقادة عسكريين وشخصيات حزبية من اللقاء المشترك وتعويض إستغلالهم لتلك الثروة الجنوبية طيلة تلك الفترة حتى الآن ومن هي الجهة التي ستحدد قيمة التعويضات.
4- القول بأن الحوار سيجري بدون سقوف أو شروط هل يشمل ذلك بدون سقف الوحدة !
5- الخلاصة
الهدف من المبادرة بأكملها جر الجنوب إلى الحوار وهنا أشير إلى نقطة هامة ورئيسية بأن يقوم الحزب الإشتراكي بتنفيذ مقررارت مؤتمره العام الرابع في أخر فترة رئاسة الأمين العام للحزب حينها الأخ المناضل علي صالح عباد (مقبل) حيث تشاور معي عما أراه مهما إقتراحه ضمن بنود مقررات المؤتمر( برغم أنني لست حزبيا ولا إشتراكيا) أقترحت عليه ووافق على الإقتراح بأن يعمل الحزب الإشتراكي بتبنى قراري مجلس الأمن 924 / 931 لعام 1994 ووافق عليه مشكورا ووضعه أيضا في خطبة وداعه للحزب.
فهل الحزب الإشتراكي بمقدوره أن يبدأ في تنفيذ والعمل بموجب قراراته للمؤتمر العام الرابع حينها وهو مطلب جنوبي بإمتياز إذا عمل ذلك ستمثل مطالبته خطوة كبيرة نحو الإعتذار لشعب الجنوب بما حل به من مأساي وحدة إرتجاليه ساهمت جميع قياداته بها منذ 1972جتى 1990.