رصدت إحدى محاكم أمانة العاصمة ارتفاعا مفاجئا في حالات الطلاق المتقدمة لتوثيقها في سجل الأحوال الشخصية وبعدد فاق أيام الأسبوع بواقع 18 حالة طلاق في 15 يوما الماضية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح القاضي عبد الكريم محمد صلاح رئيس قسم التوثيق في محكمة بني الحارث الابتدائية في تصريح ل 26 سبتمبر نت إن المحكمة سجلت حدوث 18 حالة طلاق منذ بداية شهر يناير الجاري وهذه إحصائية كبيرة جدا ومفاجئة إذا ما قورنت بما تم تسجيله بنفس الفترة من العام الماضي أواستمر ارتفاعها بنفس الوتيرة حتى نهاية العام 2014م. 

مشيرا إلى أن هناك حالات طلاق أخرى كثيرة تجري خارج نطاق المحكمة ولا تصل لتسجيلها وتوثيقها وأخرى تم تسجيلها في المحاكم الأخرى في نطاق أمانة العاصمة وبروز هذه الظاهرة حاليا بنسبة كبيرة بهذا الشكل يؤكد أن حالات الطلاق قد تضاعفت بالنسبة لما كانت عليه في الأعوام الماضية.

وأكد “أن الأزمة التي عاشتها اليمن في السنوات الماضية باتت تلقي بضلالها على العديد من الأسر اليمنية الفقيرة وأن الكثير منها أصبح يعيش اختلالا اجتماعيا جسيما تكون نتيجته الطلاق وهو ما ينذر بتفاقم الظاهرة واتساع نطاقها.

وأضاف ” لا يمكن فصل العامل الاقتصادي من معادلة ارتفاع حالات الطلاق التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية بالنظر لتوافر أهم الأسباب وراء تنافر الاسر والتي هي من دون أدنى شك ” الفقر وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة والبطالة” حيث تساهم كل تلك العوامل مجتمعة على إحداث جانبا عميقا للخلاف بين أرباب الأسر حول تحمل مسئولية أعباء الحياة الزوجية وبالتالي اللجؤ إلى الانفصال وإحداث الطلاق.

* 26 سبتمبر