محمد ألحميدي
استمراراً لسياسة القمع والتدمير الممنهج الذي تمارسه سلطات نظام صنعاء ضد الجنوب وشعبه منذ حرب 1994م العدوانية
قامت عدد من مدرعات القتال التابعة للواء 33 مدرع هذا اليوم بإطلاق نيران أسلحتها المختلفة بصوره مباشره على منزل
العميد/ علي شايع محمد عضو مجلس النواب في الدائرة (283) وإصابته بإضرار ماديه وحفظة العناية الالهيه الأخ / النائب ومن كان مقيم معه رغم اختراق تلك النيران لجدران المنزل ووصولها إلى غرف معيشته.
أبناء الضالع وكافة القوى السياسية والاجتماعية أدانوا هذا العمل العدواني لقوات لواء ضبعان وأعلنوا تضامنهم مع عضو البرلمان و غيره من السكان الذين تصلي نيران مدافع ورشاشات ضبعان منازلهم ليل نهار في ضل صمت المجتمع الإقليمي والدولي عن تلك الأفعال وعن كل ما ترتكبه السلطات اليمنية من جرائم قتل وتدمير و إعمال تعسف وتشريد واعتقالات بحق السكان في الضالع وردفان ومختلف مدن الجنوب.
من ناحية أخرى اعتبر أبناء الضالع أن الاستهداف المباشر لمنزل النائب البرلماني بالضالع يأتي في إطار عملية الاغتيالات والتصفيات التي تنفذها دوائر الإعدام السياسي التابعة للنظام ضد القيادات السياسية ومختلف الكوادر الجنوبية التي دشنت مسلسلها منذ عام 1991م خاصةً وان قوات ضبعان هاجمة المنزل مع الحركة من الخط العام الذي لا يبعد أكثر من 30 متر عن المنزل في ظل غياب أي مبرر منطقي لارتكابها هذا الجرم وامتلاكها المعلومة المسبقة عن مكانة الرجل وحصانته والتي هي حكراً على نواب الشمال .
الجدير ذكره أن العميد /علي شايع محمد قد عرف بمواقفه السياسية الشجاعة والصلبة المنحازة إلى أبناء شعبه في الجنوب وثورتهم منذ ظهور أول تكتل سياسي جنوبي معارض لنتائج حرب 1994م وقد جسد ذالك من خلال تعليقه لكل المشاركات في جلسات البرلمان اليمني منذ أكثر من ثلاثة أعوام احتجاجاً على ما يجري في الجنوب من عنف وانتهاكات كما رفض رفضاً قاطعاً مغريات السلطة وقاوم ضغوطاتها التي سعت لإجباره على تمثيل الجنوب في مؤسسات الحكم بعد ثورة ربيع 2011م ورفض أيضا المشاركة فيما سمي بمؤتمر الحوار الوطني الذي هرول إليه الكثير من ضعفاء النفوس والباحثين عن الذات والملذات من القيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية.
وفي الأخير ناشد أبناء الضالع إخوانهم الجنوبيين المشاركين في السلطة إلى الخروج عن صمتهم واتخاذ مواقف حقيقية مما يجري لأهلهم وإخوانهم في الجنوب على أيدي قوات نظام صنعاء قبل فوات الأوان .
كما ناشدوا كذالك المجتمع الدولي والإقليمي وكافة المنظمات الانسانيه والحقوقية المهتمة بهذا الشأن إلى زيارة الجنوب للاطلاع على حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان والقيام بواجبهم القانوني والإنساني لإجبار النظام اليمني الإذعان لصكوك القانون الدولي وقواعده المحددة في اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها الملحقة ووقف إعمال القتل والعنف وإنها كل عملياته العسكرية التي ينفذها في الجنوب وبشكل خاص في الضالع وردفان