يافع نيوز – صنعاء :

في الوقت الذي تمر به صنعاء عاصمة اليمن ن بأزمة مالية خانقة ، تنذر بافلاسها وقربها من الانهيار الاقتصادي الكامل ، كشفت تقارير رسمية ، عن تلاعب كبير بمصير ضرائب شركات النفط العاملة في في حضرموت وشبوة أكبر محافظتين جنوبيتين ترفدان خزينة صنعاء بالاموال .

وفي حين ترفض الدول المانحة ، تقديم أي اموال لصنعاء ، خوفا من نهبها من قبل الفاسدين الذين يتربعون على عرش سلطاتها ، وكذلك تخوف الدول المانحة من وصول تلك المساعدات الى ايادي تنظيم ” القاعدة الارهابي ” كما اكدته في تقريرها الاخير عن اليمن ، كشف تقرير برلماني حديث عن استمرار ظاهرة تدني الإيرادات الضريبية البالغة حصيلتها المحققة (546.5) مليار ريال بنسبة (21.9%) من إجمالي الموارد العامة والتي تساهم في تمويل الإنفاق العام للدولة بما نسبته (19.4%) فقط وذلك للعام قبل الماضي، كما تمثل تلك الحصيلة ما نسبته (7.75%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير أن التدني الكبير في مستوى الإنجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات، عمل على تراكم عدد الملفات الضريبية الغير منجزة فيها (409.349) ملفاً بنسبة (94%) ، مما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة مستحقة، من ذلك على سبيل المثال عدد (312) ملفاً غير منجز من قبل لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ إجمالي وقدره (24.7) مليار ريال، وعدد (195) ملفاً لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين غير منجز من قبل لجان الطعن بمبلغ إجمالي وقدره (31.2) مليار ريال، ومبلغ (130.3) مليون دولار أميركي.

واعتبر التقرير انه وبالمقارنة  مع الطاقة الضريبية الممكنة في الاقتصاد الوطني اليمني والتي تتجاوز (16%) من الناتج المحلي الإجمالي أو بالمقارنة بما هو قائم في بعض الدول الإقليمية (تونس، المغرب، لبنان، مصر، الأردن) ذات السمات الاقتصادية المتشابهة مع بلادنا، والتي تمثل الحصيلة الضريبية فيها بنسب تتراوح ما بين (57% ـ 88%) في هيكل مواردها العامة، كما أن العبء الضريبي في تلك البلدان يتراوح ما بين (14% ـــ 27%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان.