يافع نيوز – الشرق الاوسط

حمل لاجئ سوري في لبنان، أمس، الرقم مليون، بعد تسجيله في قيود مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مما يؤكد تخطي عدد اللاجئين في لبنان المسجلين لدى المنظمة الأممية المليون لاجئ، وهو ربع عدد سكان لبنان، علما بأن هناك أعدادا من غير المسجلين في المفوضية، ويتوزعون في كل المحافظات اللبنانية.

وأعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، في بيان أصدرته أمس، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ نصفهم من الأطفال، وهو ما يساوي ربع تعداد الشعب اللبناني، محذرة من «تسارع التوافد». ويتحمل لبنان العبء الأكبر مع تخطي عدد اللاجئين فيه المليون، بحسب المفوضية العليا للاجئين التي وصفت هذا العدد بأنه «عدد قياسي كارثي تزيد من خطورته موارد تنفد بشكل سريع ومجتمع مضيف على شفير الانهيار».

ودعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، في التقرير «الدول العربية والأسرة الدولية إلى تقاسم هذا العبء غير المسبوق مع لبنان، قبل أن يتخذ هذا الوضع المتفجر أبعادا عالمية». وفي تصريح آخر له في مؤتمر صحافي عقده شمال لبنان، حذر درباس من أن عام 2015 قد يشهد زيادة اللاجئين السوريين لعدد قد يوازي عدد اللبنانيين أنفسهم، قائلا إن لبنان يقدم للمجتمع الدولي «مليون دعوة لتقديم الدعم له».

وأفادت المفوضية العليا للاجئين بأنها تسجل «يوميا 2500 ألف لاجئ جديد، أي أكثر من شخص في الدقيقة» في لبنان. وقال أنتونيو غوتيريس، المفوض الأعلى للاجئين، إن «اللبنانيين يظهرون سخاء لافتا، لكنهم يكافحون من أجل مواجهة الوضع»، مشيرا إلى أن «لبنان يستضيف أكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث، ولا يمكننا أن ندعه يتحمل هذا العبء وحيدا». وإذ دعا العالم إلى زيادة الدعم للبنان، قال إن «عدد الأطفال في المراحل التعليمية يتجاوز 400 ألف، الأمر الذي يؤثر سلبا على عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس العامة التي فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ، إلا أن القدرة على قبول المزيد محدودة للغاية». ولفتت المفوضية إلى أن الوطأة على لبنان «هائلة»، وهي اقتصادية في المقام الأول مع تسجيل «تراجع في التجارة والسياحة والاستثمارات وزيادة في النفقات العامة».

وتستضيف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في البقاع شرق لبنان العدد الأكبر من اللاجئين بين البلدات اللبنانية، علما بأن اللاجئين يتوزعون في كل المحافظات، وصولا إلى جنوب لبنان. وجاء في تقرير المفوضية أن «العديد من المدن والقرى باتت تستضيف عددا من اللاجئين يفوق عدد اللبنانيين»، مما يشكل ضغطا شديدا على الخدمات الأساسية فيها، فضلا عن المستشفيات والمدارس التي تواجه طلبا يفوق طاقاتها. وأوضح التقرير أن الأطفال يمثلون «نصف مجموعة اللاجئين السوريين» و«عدد الأطفال في سن الدراسة بات يتخطى 400 ألف، وهو ما يفوق عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس العامة»، مضيفا أن ثمة أكثر من مائة ألف من هؤلاء الأطفال في المدارس اللبنانية، فيما الآخرون يعملون.

ويشير البنك الدولي إلى أن الأزمة السورية كلفت لبنان 2.5 مليار دولار على صعيد تراجع النشاط عام 2013، وتهدد بدفع 170 ألف لبناني إلى الفقر بحلول نهاية 2014. ونظرا إلى زيادة اليد العاملة، أشارت المفوضية إلى أن «الأجور تنهار والعائلات تكافح من أجل تامين معيشتها». وقال غوتيريس إن دعم لبنان «ضروري لوقف التدهور المتواصل في السلام والأمن في هذا المجتمع الهش».

وكانت الأمم المتحدة أطلقت دعوة لجمع أموال بقيمة 1.89 مليار دولار لعام 2014 من أجل لبنان، غير أنها لم تتلق منها سوى 242 مليون دولار (13 في المائة من المبلغ الإجمالي)، مما قد تترتب عليه «عواقب كارثية» بحسب المفوضية. كما قدرت المفوضية أن نحو 80 ألف شخص بحاجة إلى عناية طبية عاجلة، فيما يعتمد أكثر من 650 ألفا على مساعدة غذائية.