د. فضل الربيعي

أمل من المجتمع الدولي والاقليمي  التفهم لذلك ؟

أ. الحقيقة الأولى هي  أن المرحلة الانتقالية والمرتبطة بما سُمِّي بمخرجات الحوار الوطني هي مخرجات قسرية ومفروضة على الجنوب، الأمر الذي نتطلع إلى تصويبه من قبل المجتمع الدولي بإعادة النظر في ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالجنوب، وعبر تطوير واستمرار آليات للحوار بين طرفي القضية.

ب. الحقيقة الثانية هي أن اليمن قد تحول من دولتين قبل الوحدة لهما حضورهما في الشأن الدولي والإقليمي، ودولتين مستقرتين في المنطقة، إلى دولة هشة بعد إعلان الوحدة عام 1990.

ج. الحقيقة الثالثة هي أن الجنوب لم يكن ممثلاً بصوره حقيقية في مؤتمر الحوار، ومن ثم فإن هذا الوضع قد تجلَّى في تلك الأزمة التي اشتدت مع نهاية جلسات مؤتمر الحوار عند وضع الحلول للقضية الجنوبية، الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن إعادة النظر والتفهم لطبيعة المشكلة الجنوبية التي لم تصل إليه بصورة موضوعية ودقيقة، في ظل عجز قوى الحراك الجنوبي عن أن تقوم بدورها في إيصال القضية للخارج، وقد تمكن نظام صنعاء من التشويش والتضليل على الحقائق المتصلة بها.

د. الحقيقة الرابعة هي أنه بعد مرور عام على عزل الرئيس صالح من الرئاسة، إلا أنه مازال هو وأعوانه يشكلون قوة نفوذ وتحكم رئيسة في النظام الجديد وأقطابه الذين يتربصون بالجنوب, ويتشدقون بقبول الفصل السابع والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ووحدته، وهم أول من يقف ضدها وأول من خلق تلك المشكلات.

هـ. الحقيقة الخامسة هي أننا ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح بعودة النظام السابق في الجنوب على نحو ما كان عليه كدولة قوية في المنطقة تخشى من استقطابها دولياً لصالح أطراف تقف على النقيض من السياسة الأمريكية. وذلك أمر لا يمكن إعادته على هذا النحو؛ كما أن وقائع الحياة قد تغيَّرت، بحيث أن مصالح الولايات المتحدة وغيرها قد تجد مكانها في الجنوب القادم بوصفه شريكاً مع الشمال والعالم في صنع التحول في النظام العالمي الجديد.

و. الحقيقة السادسة هي أن بقاء النظام الحالي الذي هو امتدادٌ للنظام السابق بكل شخوصه وآلياته لا يشكل مصدرَ قلقٍ وتهديدٍ للمجتمع الدولي فحسب؛ بل لنفسه ولليمن بعامة، إذا لم تقدم الأمم المتحدة على الإشراف المباشر على إعادة صياغة الدولتين اليمنيتين وفقَ مبادئ احترام القواعد والمعايير الدولية التي تحافظ على أمن المجتمع الدولي والإقليمي وإدخالهما في منظومة التحول العالمي الجديد .

إننا نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة والمحددة بفترة عام واحد بحسب القرار الدولي مرحلةً تتولى الأمم المتحدة فيها الإشراف على معالجة القضية الجنوبية من خلال ما جاء في تقارير جمال بن عمر ووثيقة الضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية بحيث يتم تنفيذ الـ (31) نقطة التي أقرتها الوثيقة حرفياً كخطوة تمهيدية لخلق أجواء تساعد على الدخول إلى بحث المشكلة بين الشمال والجنوب سياسياً، وإعادة النظر في ما خطط له من سابق والذي لم يعطِ حقاً للقضية الجنوبية وعلاقتها بقضايا أخرى مازالت مثار جدل كقضية إعداد الدستور والاستفتاء عليه وقيام التعداد السكاني. فالجنوبيون ينظرون إلى تلك القضايا  بوصفها مشاريع تنتقص من حقوقهم وأن قيام استفتاء على الدستور في الجنوب في ظل وجود الجيش والأمن التابع لنظام صنعاء معناه أن ذلك لم يأت بشيء سوى ما خطط له نظام صنعاء الذي يصفه الجنوبيون بالاحتلال قياساً على محددات أي احتلال في العالم. فذلك الرفض للاستفتاء يسير بنفس مسار الرفض الأمريكي لقيام الاستفتاء في شبه جزيرة القرم الروسية .

إن الطريق الآمن للوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية سوف يتم من خلال قيام استفتاء لشعب الجنوب حول بقائه في الوحدة أو الاستقلالية عنها. وتلك هي المرحلة الثانية بعد معالجة كثير من القضايا المشار إليها في النقاط الـ(31) بوصفها مقدمةً سوف تساعد على الاستقرار والأمن، وصولاً إلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها دون مواربة أو تضليل.