يافع نيوز – سكاي نيوز – مثنى المبارك
في بنغازي شرقي البلاد استولت مجموعة من قوى الأمن السابقة لقطاع النفط، انشقت بقائدها ابراهيم الجضران في الصيف الماضي، على ثلاثة موانئ رئيسية سعيا لتحقيق حكم ذاتي في المنطقة.
كما استهدف الأمازيغ، الذين ظلوا لسنوات طويلة يشعرون أن الأغلبية العربية تضطهدهم، البنية التحتية لصناعة النفط في البلاد. وأغلق مسلحون من الأمازيغ حقل الشرارة النفطي الحيوي شهرين في العام الماضي للمطالبة بحقوق أكثر في الدستور الجديد.
حكومة بلا موارد
وبسبب تلك الاضطرابات وسيطرة كتائب مسلحة على بعض حقول النفط خسرت ليبيا أكثر من 7 مليارات دولار من عائداتها النفطية العام الماضي وفقا لما أعلن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي نهاية العام الماضي.
وأضاف العروسي أن الحكومة تواجه مشكلة في إعداد ميزانية عام 2014 بسبب تراجع الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو إلى 250 ألف برميل، مشيرا إلى أن حقل الفيل والحقول التابعة لشركة سرت للنفط المملوكة للدولة في وسط ليبيا هي فقط التي لا تزال تنتج النفط.
وكان أبرز مؤشرين على ضعف سيطرة الحكومة على الدولة، خطف مجموعة من المسلحين لرئيس الوزراء السابق علي زيدان لفترة فصيرة، ومحاولة المسلحين، المسيطرين على ميناء برقة النفطي شرقي البلاد، بيع النفط خارج نطاق الدولة عبر ناقلة كانت تحمل علم كوريا الشمالية.
لكن الولايات المتحدة، الحليفة للحكومة الليبية صادرت تلك الناقلة وأعادتها إلى طرابلس، وعزل البرلمان عقب هذه الحادثة رئيس الوزراء علي زيدان الذي ترك البلاد إلى أوروبا.
وبعد هذه الحادثة أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا دوليا يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمصادرة السفن التي تحمل نفطا مهربا من ليبيا وإعادته إلى الحكومة الليبية، ليصبح النفط الليبي بحماية مجلس الأمن.
رئيس وزراء جديد
وكلف المؤتمر الوطني العام الليبي، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بتشكيل حكومة وترؤس فترة انتقالية جديدة، وكان الثني قد تسلم رئاسة الوزراء بشكل مؤقت بعد عزل زيدان.
ولا يزال البرلمان الليبي الوليد حديثا عاجز عن الاتفاق على أي شيء لإدارة البلاد، كما أن الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه لا تملك جيشا تفرض به الأمن وقراراتها الإدارية ولم يتم حتى الآن وضع دستور جديد.
كما أن ميليشيات متنافسة تؤيد جماعات متنافسة في البرلمان المنقسم حيث يقف الإسلاميون ويمثلهم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مواجهة تحالف القوى الوطنية الذي يضم أحزابا وطنية وليبرالية.
وأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت ليبيا تفشل في جمع شتات نفسها بعد الثورة هو الغياب شبه الكامل لمؤسسات قوية للدولة.
فقد كان أول حاكم لليبيا الحديثة هو الملك إدريس الذي كان منكفئا على الداخل وبقي معظم حكمه في شرق البلاد. وتلاه القذافي الذي شكل البلاد على الصورة التي استهوته.
وتجنب الاثنان إنشاء مؤسسات للدولة وأجهزة محاسبة المسؤولين واعتمدا بدلا من ذلك على القبائل وسخاء الدولة والوظائف بشركات النفط العالمية. وساهم ذلك في شراء ولاء الاتباع وخفف من التوترات الاجتماعية.
