الى شباب ونشطاء وقيادات الحراك الثوري التحرري الجنوبي في الداخل في ميادين وساحات الجنوب من المهره الى المندب وفي خارج الوطن الجنوبي المؤمنون بان الجنوب محتل ..

الى الصحفيين والكتاب الجنوبيين الذين يكتبون عن الاحتلال في ماينشر عنهم في كتاباتهم ..

الى نشطاء الفيس بك وبقيه المواقع الاكترونيه المؤمنون بالحراك الثوري الجنوبي التحرري والذين لهم دور لايستهان به في نقل احداث الجنوب للعالم الخارجي عبر العالم الالكتروني ويكتبون عن الاحتلال في الجنوب ..

اقول لكم جميعا بان لا تناقضوا انفسكم بيـــن مايقوله ومايطرحه البعض في كتاباتهم ومقالاتهم ومواضيعهم وبيـــن بعض التفسيرات التي لاتخدم تطلعات وامال الشعب الجنوبي بل قد تصل الى الارباك بين مايريده هو ومايكتبه البعض بوعي او من دون وعي للمفهوم الشعبي بايمانهم باحتلال ارضهم ودولتهم المغتصبه بالقوه العسكريه وذلك عن طريق فك الارتباط 21 مايو 1994 ومابعده بمعنى اخر ولكم ان تعرفوا ان قيادة الجنوب ممثله بالرئس علي سالم البيض وفي ذلك اليوم 21 مايو 94 الذي اعلن فيه انتها مشروع الوحده الطوعيه الاندماجيه بين الدولتين وتم تشكيل حكومه جنوبيه بمشاركه حزب الرابطه رغم انه لم يشترك في توقيع الوحده وغيره وذلك بعد اجتماع كتلة الجنوب البرلمانيه ( ممثلي شعب الجنوب ) في مجلس النواب آنذك. وعليه يعتبر الجنوب منذ ذلك الوقت ( دولــــه محتله ) بالقوه العسكريه .. فنحن نحيي ذكرى اعلان فك الارتباط ومطلبنا استعادة دولتنا المحتله ولا ننادي بفك ارتباط جديد . ولو لم يعلن الريئس البيض فك الارتباط في ذلك اليوم لما تجرأ احد مننا جميعا وبمختلف مكوناتناالجنوبيه على قول احتلال (ليس خوفا ) وانما ستعتبر الحرب بالمفهوم السياسي والقانوني في صيف 94 هي حرب داخليه في اطار دوله واحده وحصل اختلاف سياسي داخلي ادى الى اقتتال عسكري وانتهت الحرب الاهليه بسيطرت المخلوع علي عبدالله صالح وشركائه في الحرب من احزاب وقبائل وجماعات جهاديه وعودة الفرع الى الاصل ونشر الاسلام في الجنوب..
ولذلك فهو امر متوقع ان نرى هذه الهجمه الشرسه على 21 مايو من الاحتلال وعملائه وعلى الرئيس البيض خصوصا الثابت على مطلب شعب الجنوب , والذي اعطانا الحق الكامل بان نقول باننا محتلين ونطالب باستعادة دولتنا سلميا بمفــــاوضـــات بيت الدولتين وبرعاية و بتدخل طرف ثالث سواء كان اخواننا في مجلس التعاون الخليجي او الجامعه العربيه اوهئة الامم المتحده ممثله بمجلس الامن والذي وضع الدوله اليمنيه وحكومتها في صنعاء تحت الوصايه الدوليه مؤخرا بالبند السابع وقراراته في 94 لاتسقط بالتقادم وهي موجوده والذي حتما لن يرفع هذا البند الا بعد ان ننال حقنا ونستعيد دولتنا ونؤسس لها بحله جديده فيدراليه مدنيه وبموجب وثائقنا السياسيه وما جاء فيها .