وأوردت رسالة وجهت إلى نتانياهو واطلعت عليها فرانس برس “نطالب مجددا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي”.

وفي حزيران/يونيو، طالب رؤساء الكنائس الثلاث نتانياهو بوقف المشروع، بعد أربعة أشهر من أزمة كبيرة تسببت بإغلاق كنيسة القيامة.

وكانت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس باشرت في شباط/فبراير تحصيل ضرائب عن قسم من الأملاك العقارية للكنائس.

ورد رؤساء الكنائس على هذا الإجراء بإغلاق أبواب كنيسة القيامة، ما دفع حكومة نتانياهو إلى إعلان تعليق تحصيل الضرائب ووقف مناقشة مشروع القانون.

ولفت رؤساء الكنائس في رسالتهم إلى أن مناقشة مشروع القانون مقررة الأحد، منددين بعدم وفاء الحكومة بوعودها.

وأضافوا أن نتانياهو سبق أن قدم في تموز/يوليو “ضمانات بسحب مشروع القانون”.

وتابعوا “فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء الأحد”.

ومن شأن مشروع القانون أن يجيز لإسرائيل مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون أن يعمد المستثمرون إلى طردهم.

ودافعت راشيل أزاريا النائبة عن حزب “كولانو” الوسطي عن مشروع القانون، مؤكدة أنه يحل مشاكل “آلاف من المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات”.