أبدى مسؤول ساحة الحراك الجنوبي بمديرية المعلا بعدن الناشط الشاب “عبدالرؤوف حسن زين” استغرابه من استمرار تجاهل اللجنة التحضيرية لمليونية “نحن أصحاب القرار” وعلى رأسها الدكتور صالح يحيى سعيد”, و”قاسم عسكر جبران” لقضية الناشط في الحراك الجنوبي بالمعلا “فهمي سهل”.
وقال “زين” أن “قيادات اللجنة التحضيرية لم يكلفوا أنفسهم حتى بزيارته منذ الحادث الذي تعرض له يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي حين تم الاعتداء عليه بالضرب وإحراق سيارته في ساحة العروض بخور مكسر”.
كما اعتبر أن “استمرار التجاهل من اللجنة التحضيرية وعلى رأسها صالح يحيى سعيد وقاسم عسكر جبران يشير إلى استهتار اللجنة بكرامة وحياة النشطاء الجنوبيين حيث كان من الممكن أن يؤدي هذا الحادث إلى وفاة الأخ فهمي سهل لولا عناية الله وتمكنه من الإفلات, كما يشير إلى أن معظم من وردت أسماؤهم في اللجنة التحضيرية فاشلون ولا يصلحون لإدارة أي فعالية وضبط إيقاعها”, مضيفاً أن “أقصى ما قامت به التحضيرية حسب المجني عليه فهمي سهل هو تشكيل لجنة تحقيق من الأشخاص المتهمين وبهذا كانت اللجنة هي الخصم والحكم”.
وقال أن “اللجنة التحضيرية كانت مقصرة كثيراً في عملها بل إنها كانت أشبه ما تكون بلجنة شكلية حيث غاب البرنامج الاحتفالي عن الناس وحتى أنه لم يتم إعلان موعد انتهاء الفعالية في وسائل الإعلام وبينها قناة (عدن لايف) ولهذا لم يحضر بعض المشاركين إلا في يوم الثامن والعشرين من شهر يناير”.
وأضاف “هذا التقصير أو الغياب شمل كل فروع اللجنة التحضيرية وبينها اللجنة التنظيمية و الأمنية واللجنة الإعلامية التي أعطى مسؤولون فيها موعداً للناشط (فهمي سهل) باعتباره صاحب الصوتيات التي تم إحياء المهرجان بها أن عليه أن ينهي المهرجان قبل الساعة الحادية عشر ظهراً, ولهذا أخذ أجهزته وأدواته عندما قررت اللجنة الإعلامية إنهاء المهرجان”.
وأضاف “ومما يؤكد أن اللجنة التحضيرية كانت مجرد لجنة شكلية أن الشيخ حسن بن شعيب الذي ورد اسمه فيها قال أنهم وضعوا اسمه دون أن يوكلوا له أي مهام, ومع هذا فإنه الشخص الوحيد من اللجنة التحضيرية الذي قام بزيارة الناشط فهمي إضافة إلى الأستاذة فاطمة الميسري”.
وأكد “زين” في تصريحه أن “الشيخ حسين بن شعيب بعد أن لجأنا إليه مع بعض الإخوة النشطاء بطلب من الأخ فهمي سهل وعدنا بالسعي للحصول على تعويض للأخ فهمي خلال الأيام القليلة القادمة”.
وقال أن “الشباب لا يمكن أن يسمحوا بدفن هذه الحادثة دون محاسبة المسؤولين عنها وتصحيح نتائجها النفسية والمعنوية المترتبة عليها”, مشيراً أن “على من يتصدر لتحمل المسؤولية أن يكون على قدر هذه المسؤولية”.
