يافع نيوز – متابعات
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية أنشأت نظاما مصرفيا وماليا سريا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة المحظورة، بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، مما مكّن طهران من تحمل الحصار المالي ومنحها نفوذا في المحادثات النووية متعددة الأطراف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين مطّلعين، قولهم إن إيران تعتزم جعل هذا النظام جزءا دائما من الاقتصاد الإيراني، بحيث يمكّن من حماية المعاملات من الرقابة الأجنبية.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا النظام المالي السري يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الغربيين وصفه للنظام المالي الإيراني بأنه “عملية غسيل أموال حكومية غير مسبوقة”.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا النظام المالي السري يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الغربيين وصفه للنظام المالي الإيراني بأنه “عملية غسيل أموال حكومية غير مسبوقة”.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحوّل الأموال إلى حسابات في الخارج، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الأموال يهرّب نقدا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
وأضافت أن “النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وشراء الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية”.
ونُشر تقرير “وول ستريت جورنال”، استنادا إلى تصريحات العديد من الدبلوماسيين الغربيين، ومسؤولي المخابرات، وبعض الوثائق، الجمعة.
وتستشهد الصحيفة الأميركية بنظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات بين المستوردين والمصدرين، كطريقة واحدة لهذه العملات لدخول إيران.
وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام 2018، واجهت إيران مشكلات اقتصادية عديدة منها توفير العملات الأجنبية مثل الدولار.
ولم يذكر التقرير الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو تفاصيل عن عملها.
وأكد دبلوماسيون وضباط المخابرات أن نجاح إيران في التحايل على حظر التجارة والتمويل، يكشف عن حدود العقوبات النقدية العالمية في وقت سعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.
ومنعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البنوك الروسية الرئيسية من شراء وبيع الدولار واليورو وجمدت ممتلكات المؤسسة المالية المركزية الروسية الموجودة في الخارج، مما أفقد الروبل الروسي 13 في المئة من قيمته مقابل العملة الأميركية بسبب غزو الرابع والعشرين من فبراير، لكن في الوقت نفسه، سعت إدارة بايدن إلى تعاون روسيا في جولات المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وأقرَّ المسؤولون في إيران سابقا، بتدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة، بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الحكومة الإيرانية شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.
