يافع نيوز – متابعات

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطول النفط والفحم هذه المرة، على خلفية حربها في أوكرانيا، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع إيراداتها الضخمة من بيع الغاز والنفط والفحم، التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورغ، الثلاثاء “لا أريد استباق الأمور، لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط”.

وأضاف أن “المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة”. وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل وعددها 27.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيقّ، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقالت ألمانيا الاثنين الماضي إن الغاز لا يزال غير مطروح إلى غاية الآن، نظرا إلى أهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر.

وأشارت النمسا الثلاثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خيارا. وقال وزير ماليتها ماغنوس برونر “سنناقش اليوم” إمدادات الفحم. وأضاف “يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا”. وباتت ليتوانيا، إحدى دول البطليق، أول عضو بالاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الروسي، وهي تعد أكبر مورد للمحروقات في التكتل.

وقال داينيوس كرييفيس، وزير الطاقة الليتواني، إن شركات بلده “خفّضت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون الحاجة إلى حظر من الحكومة”. وأوضح أن الحكومة ستفرض مثل هذا الإجراء إذا لزم الأمر.