يافع نيوز – متابعات

سلط قرار صادر عن المحاكم التأديبية في الكويت بشأن شطب ثمانية قضاة، متورطين في قضية رشاوى، الضوء مجددا على واقع القضاء الكويتي الذي لطالما واجه انتقادات كبيرة وحملات تشكيك واسعة في نزاهته.

ونقلت وسائل إعلام محلية الأربعاء عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه تم شطب ثمانية قضاة بعد صدور حكم سابق بشطب قاضيين على خلفية تورطهم في القضية المعروفة بـ”شبكة بنيدر” والمتورط فيها الإيراني فؤاد صالحي، بتهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال والتزوير.

وتعود قضية شبكة بنيدر إلى عام 2020 حيث ألقت السلطات الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس من ذلك العام بتهمة غسيل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت، بينهم القضاة العشرة، في قضية هزت الرأي العام الكويتي حينها.

وقال المصدر إن “الشطب شمل قضاة من الحاصلين على أحكام البراءة من محكمة الجنايات ومن قضاة مُدانين، والذين لا تزال محاكمتهم جارية أمام الاستئناف”.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات لا تتم علنياً وإنما تتشكل من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد إحالتها من قبل جهاز التفتيش القضائي.

ويرى مراقبون أن قضية بنيدر أثرت بشكل كبير على صورة المؤسسة القضائية في الشارع الكويتي الذي أصبح يتشكك في أي قرار يصدر، لاسيما ذاك الذي يخص ملفات الفساد الكبرى.

وكانت محكمة الجنايات، قضت في ديسمبر الماضي، بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة على ستة قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا.

ويشير المراقبون في هذا السياق إلى ردود الفعل التي خلفها حكم قضائي صدر الشهر الماضي ببراءة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين في القضية المعروفة بـ”صندوق الجيش”.

ودفعت الضجة التي أحدثها القرار الذي صدر عن محكمة الوزراء إلى تحرك النيابة العامة للطعن فيه، في موقف بدا أن الهدف منه تهدئة الرأي العام.