بقلم : سامي غالب

هناك مستفيدون وخاسرون من قرار مجلس الامن الدولي الذي يكرس الوصاية على اليمن، ويصادر حق اليمنيين في اختيار حكامهم وتقرير مستقبلهم.
هنا أبرز المستفيدين:
_ الرئيس غير الشرعي عبدربه منصور هادي الذي انتهت مدة رئاسته المؤقتة في 21 فبراير الجاري؛
_ حكومة الشقاق والنفاق المموهين باسم الوفاق؛
_ أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في الحكومة، وبخاصة التجمع اليمني للإصلاح. والقيادات الحزبية التي تدور في فلك هادي؛
_ المستشار الأمني والعسكري لهادي، علي محسن الأحمر الذي سيحتفظ بأقليمه (حديقة 21 مارس 2011) وفرقته التي لا يشير إليها القرار الأممي؛
_ غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، الذي يعد أقدم مسؤول استخباراتي في العالم. القمش مقرب من الرئيسين السابق والراهن، ويحظى حاليا بتغطية من الرئيس هادي والحكومة وعلي محسن الاحمر والإصلاح، علاوة على المخبرين الذين أشرف عليهم في العقود الماضية ويحتلون الآن مراكز قيادية رفيعة في الأحزاب. لا عزاء لضحايا نظام صالح وأسرهم فمجلس الأمن الدولي لا يأبه بالضحايا؛
_ أعضاء مؤتمر الحوار الذين انقلبوا على الشعب اليمني وخانوا توقعاته، وجاء القرار الأممي ليكون بمثابة الغطاء القانوني الدولي لفعلتهم الفضائحية بالتمديد لهادي والحكومة والبرلمان ومجلس الشورى والهيئات المحلية؛
_ تنظيم القاعدة في اليمن، وهو أبرز المستفيدين، فالقرار يمده بكل أسباب القوة ويضاعف قدرته على التعبئة والاستقطاب، ويمكنه من النفاذ إلى مناطق وفئات يمنية جديدة.
***
وهنا قائمة الخاسرين:
_ الشعب اليمني الذي يمارس ضده الانتهاك الأعظم بمصادرة حقه في اختيار حكامه وممثليه في الهيئات العامة؛
_ الحراك الجنوبي الذي جرى قبل عام ونصف انتحال تمثيله في “الحوار الوطني”، ويتم تجاهل مواقفه وشعبيته في الجنوب من قبل شبكة احتيال محلية ودولية تضم هادي وبنعمر وسفراء غربيين؛
_ الحوثيون، الذين استدرجوا إلى المشاركة في الحوار، وتجاوزوا الخروقات الجسيمة أثناء التحضير للحوار وخلال 10 اشهر من العبث في موفنبيك، والآن تستقوي اطراف محليه بالخارج لتحجيمهم؛
_ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي رفض الامتثال للإرادة الشعبية بوهم القوة والشرعية والدعم الاقليمي والدولي، ثم انه وجد أبرز رجاله المقربين ينقلبون عليه ويركبون موجة الثورة التي تحولت على يد أحزاب المشترك إلى “حمام شعبي”.

* من صفحة الكاتب على الفيسبوك